ذكرت اليومية الإسبانية "إيكونوميستا" أن "الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك طلبت تعويضا بقيمة 800 مليون دولار قصد إصلاح الضرر الذي ألحقته المجموعتان الإسبانيتان "الغاز الطبيعي" و "ريبسول" بالمؤسسة في إطار التحكيم الدولي، فيما أصبح يعرف ب " قضية فاسي الطويل". وذكرت اليومية الصادرة أمس أنه حسب مصادر مقربة من الملف فإن "مؤسستي "الغاز الطبيعي" و"ريبسول" طلبت هي الأخرى مبلغ 2 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء إلغاء شركة سوناطراك سنة 2007 العقد الغازي الذي تم إبرامه مع الشركتين". ويعد هذا المبلغ خمسة أضعاف الفاتورة التي دفعتها الشركتين الإسبانيتين "الغاز الطبيعي" و "ريبسول" خلال مباشرتهما العمل قبل أن يتم إلغاء العقد، حيث تشير المصادر المقربة من الملف أنه "أنفقت الشركتان 400 مليون دولار". ورفضت الشركتان الإسبانيتان وشركة سوناطراك التعليق على هذه المعلومات وهي تنتظر قرار اللجنة المكلفة بالتحكيم بين الطرفين والمتواجدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث من المرتقب أن تصدر قرارها قبل تاريخ جوان 2009. ويرجح البعض أن يتم اتفاق الشركتين مع سوناطراك بالتراضي كون الشركتين الإسبانيتين تربطهما مصالح كبيرة ومهمة مع سوناطراك في المجال الغازي. من جهتها، تفضل سوناطراك هي الأخرى إيجاد حل وسط حفاظا على سمعتها مع المتعاملين الأجانب.