طالبت الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' لجنة التحكيم الدولي بجنيف الحصول على تعويض من شركتي النفط الاسبانيتين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' تقدر قيمته ب 800 مليون دولار أي ما يعادل 553 مليون أورو، عن الخسائر الناجمة عن تأخرهما في انجاز مشروع غازي طويل في الجزائر، وهذا حسب مصادر إعلامية اسبانية مقربة من التحكيم الدولي. وأضافت نفس المصادر أن الجزائر قامت بفسخ العقد بسبب الأضرار الاقتصادية الذي تنجر عن التأخر في انجاز المشروع، خاصة وأنها قامت بإمضاء عقود لتسويق الغاز عن طريقه، مشيرة إلى أن الصراع القضائي سيتواصل بين الطرفين إلى غاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أين سيتم عقد جلسة لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة للبث في هذا الإجراء، وإنه ليس من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي على الأقل في الوقت الحالي. من جهتها طالبت الشركتان بمبلغ 4ر2 مليار دولار من مجمع سوناطراك لفسخها للعقد شهر سبتمبر ,2007 موضحة أن المبلغ المطلوب يمثل تعويضا عن الأضرار المتعلقة بقيمة الاستثمار المباشر للمشروع من قبل الشركتين الاسبانيتين والمقدرة ب 400 مليون دولار فضلا عن الأرباح المنتظرة في إطار بناء المشروع. في سياق آخر، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم أن العدالة الاسبانية أشعرت مؤخرا المجمع النفطي الإسباني-الأرجنتيني ''ريبسول'' ببطلان طعنه في قرار الوزارة الإسبانية للصناعة والسياحة والتجارة إلغاء شروط الترخيص الممنوح لسوناطراك في إطار مساهمتها في شركة ميدغاز، مشيرة إلى أنه كان على ريبسول تشكيل طعنها 21 يوما بعد تاريخ إشعار الملف يوم 3 جوان .2008 يذكر أن ريبسول قد قدمت طعنا في قرار الحكومة الإسبانية بمنح ''سوناطراك'' حق التصويت على أساس امتلاكها 36 بالمائة من رأسمال مشروع ميدغاز، بعدما أن لامت الجزائر على اتخاذها إجراءات تقليدية بالنسبة لنشاطات سوناطراك، واصفة إياها بالتمييزية إزاء الشركة الجزائرية مقارنة مع التسهيلات المقدمة لحوالي أربعين شركة أجنبية تنشط في مجال الغاز في إسبانيا.
