أمر أمس رئيس الجمهورية الحكومة "بمواصلة تطوير البريد أول خدمة عمومية مالية للبلد بالنظر إلى شساعة شبكته و قربه من المواطنين في شتى مناطق الوطن" مشيرا إلى أنه "على البريد أن يفتح ملف توسيع خدماته المالية لفائدة الزبائن على غرار التحولات الجارية في بلدان أخرى حيث مثل هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع".و أكد رئيس الجمهورية لدى تخصيصه جلسة استماع لقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على "ضرورة بذل كل الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من اجل تفادي أي انقطاع في تزويد مكاتب البريد بالأموال في المستقبل و بالتالي رد الاعتبار لصورة خدمة عمومية فعالة و ناجعة لدى المواطنين".و ذكر الرئيس بضرورة "تثمين الموارد البشرية التي تشكل عنصر نجاح أي مؤسسة و ذلك من خلال المواظبة على تكوينها و رسكلتها و تأهيلها مع التركيز على العلاقات الإنسانية". أما فيما يخص الهاتف و وسائل الاتصال الأخرى بما فيها الإنترنت فقد أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة و تكثيفها و جعلها موضوع مزيد من التنظيم و الضبط". و ذكر رئيس الجمهورية أن "الجزائر توقع حاليا على العديد من الاتفاقات لاقتناء تجهيزات في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة وستتزايد احتياجاتها خلال السنوات المقبلة مع تعميم تعليم الإعلام الآلي و تطوير الخدمة العمومية" مضيفا أنه "يجب أن يدرك ممونونا المحتملون الأهمية التي يوليها بلدنا لتطوير صناعة محلية في مجال هذه التكنولوجيات و على الحكومة أن تجعل منها مؤشرا للمناقصات المستقبلية في ذات المجال". و أكد الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الذي خصصت له عقارات مميزة و هي تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية. كما أن الدولة عازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات و تشجيع المتعاملين المحليين الخواص على المشاركة فيها ".