ركز رئيس الجمهورية في مداخلته خلال جلسات الاستماع، على ضرورة تثمين الموارد البشرية باعتبارها عنصر نجاح أي مؤسسة، وذلك عبر المواظبة على تكوينها ورسكلتها، وتأهيلها، مع التركيز على العلاقات الانسانية، ودون إغفال الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى، بما فيها الأنترنيت من خلال مواصلة المجهودات وتكثيفها ونظرا لشساعة شبكة البريد وقربه من المواطنين بشتى مناطق الوطن، أوصى السيد الرئيس حكومته بمواصلة تطوير البريد وفتح ملف توسع خدماته المالية لفائدة الزبائن. وأوضح في هذا الشأن، بأن هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع، داعيا في معرض تدخله إلى ضرورة بذل كل الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لأجل تفادي أي انقطاع في تزويد مكاتب البريد بالأموال في المستقبل ورد الإعتبار لخدمة عمومية فعّالة، وناجعة لدى المواطنين. وفيما يتعلق بمسألة الشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ألح السيد عبد العزيز بوتفليقة على جلب المهارات، ولكن دون فقدان الدولة لسيطرتها على القطاع. وقال بأن الدولة تشجع إسهام المتعاملين في قطاع الهاتف وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، وهي حريصة على إلزام كل المتدخلين دون إستثناء باحترام التشريع والتنظيم اللذان يخضع لهما قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا القوانين الاقتصادية للبلد. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية على أن الحكومة مطالبة بتنفيذ، وبشكل مندمج لبرنامج تشييد مجتمع المعلومات الجديد، والذي سيحظى بمزيد من الوسائل في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل، مطالبا اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على ترقية مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، على تكثيف عملها، والإسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الإلكتروني لآفاق 2013 وهذا خدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني. ووجه تعليمات صارمة للحكومة، بغية توحيد هذا المسعى وتثمين المؤهلات التي يتوفر عليها البلد، لترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. وأفاد السيد بوتفليقة، بأن الجزائر بصدد التوقيع على العديد من الاتفاقيات لاقتناء تجهيزات في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة، مضيفا بأنه ستتزايد احتياجاتها خلال السنوات المقبلة مع تعميم تعليم الإعلام الآلي، وتطوير الخدمة العمومية. وأضاف بأنه ينبغي على ممونونا المحتملون إدراك الأهمية التي توليها الجزائر لتطوير صناعة محلية في القطاع، وعلى الحكومة أن تجعل منها مؤشرا للمناقصات المستقبلية في ذات المجال، مؤكدا بأن الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث خصصت له عقارات مميزة. كما أن الجزائر تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية، وعازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات، وكذا تشجيع المتعاملين المحليين الخواص على المشاركة فيها، قال السيد الرئيس. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الواضحة، والثابتة ستمكن بلدنا من التوصل بسرعة إلى التحكم الفعلي في صناعة تكنولوجيات الإتصال الحديثة. وللتذكير، فإن قطاع البريد والاتصالات السلكية، واللاسلكية، شهد منذ سنة 2000، إصلاحات عميقة مست كل فروعه، ففي مجال البريد والمصالح المالية البريدية سجل العام الماضي إنجاز وتشغيل 31 مكتبا جديدا، مع تأهيل وتطوير نحو 800 مكتب بريد منذ سنة 2005 لغاية سنة 2007، مما سمح بتحسين ظروف استقبال المواطنين وعمل الأعوان. وارتفعت مراكز الصكوك البريدية إلى أكثر من عشرة ملايين زبون مقابل خمسة ملايين سجلت سنة 2000، حيث استلم 4,5 ملايين زبون من أصل عشرة ملايين بطاقة سحب إلكتروني منذ إنطلاق العملية، وقد تم ربط أكثر من 3000 مكتب بريد بشبكة الدفع الإلكتروني الجماعي الآلي العام الماضي مقابل 900 مكتب سنة 1999. وعززت مؤسسة البريد شبكة آلاتها المصرفية ب 460 موزعا آليا للأوراق النقدية سجل العام الماضي، مقابل 110 سنة 1999، والشبابيك الآلية لسحب الأوراق النقدية و60 جهازا للدفاع الإلكتروني. وبالموازاة مع ذلك، فإن الشبكة الجزائرية للهاتف النقال تتطور بشكل معتبر، حيث بلغت الكثافة الهاتفية 82٪. وانتقل عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 3,2 مليون سنة 2008. ------------------------------------------------------------------------
