تباينت أراء الطبقة السياسية الجزائرية حول موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة و العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، حيث أبدى البعض نية المقاطعة في حال ترشح رئيس الجمهورية كون الأمر محسوم مسبقا، كما هو الشأن بالنسبة لحركة الإصلاح الوطني و الارسيدي، وعدم وجود مرشح كفؤ بالنسبة للافافاس لزيادة نسب عدم مشاركة ايت احمد في هذا الموعد،هذا فيما أرجات أحزاب أخرى النظر في الموضوع إلى غاية عقد اجتماعاتها الوطنية.ويميز الفتور الطبقة السياسية الوطنية بشان الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث لم تظهر أغلبية الأحزاب الحماس الذي أظهرته في انتخابات 8افريل 2004، التي اجتهد فيها المتنافسين الستة وهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،و علي بن فليس عن جبهة التحرير الوطني ،عبد الله جاب الله عن حركة الإصلاح الوطني و سعيد سعدي عن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية ولويزة حنون عن حزب العمال و فوزي رباعين عن عهد 54في الوصول إلى كرسي المرادية.وان كانت جبهة التحرير الوطني قد أعلنت مرارا على لسان أمينها العام عبد العزيز بالخادم ترشيح الجبهة لرئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، بالإضافة إلى سير التجمع الوطني الديمقراطي في نفس الاتجاه و الدليل وهو موقف كرسته أيضا المنظمات الجماهرية المنضوية تحت لواء الحزبين التي دعت من منابرها الرئيس للترشح لعهدة ثالثة، غير أن حليفهم في التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم لم تعلن رسميا حتى ألان عن إمكانية ترشح مناضل لها في حالة إعلان رئيس الجمهورية عن الترشح لعهدة، إلى غاية اجتماع مجلس الشورى الوطني يوم 15اوكتوبر القادم، و الذي تعود له صلاحيات الفصل في الموضوع بتزكية مناضل من الحركة أو مساندة العهدة الثالثة للرئيس، حسب ما أعلن عنه المكلف بالاتصال محمد جمعة.الإصلاح تؤكد أن الأمر محسوم وتبدي نية المقاطعة في حالة ترشح الرئيس وعلى العكس من ذلك، أبدت حركة الإصلاح الوطني نية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في حالة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، وأكد رفيق زعيم حركة الإصلاح لخضر بن خلاف "للفجر" أن هذا التوجه قائم على أساس " أن الأمر سيكون محسوم في حالة ترشح الرئيس لعهدة ثالثة" في إشارة منه إلى فوزه المؤكد خاصة، وأن الحركة كانت دائما تنتقص من شرعية و نزاهة الانتخابات وتصفها بالمزورة، مواصلا في هذا السياق أن "المراقبين الدوليين لا يتعدى دورهم دور الديكور الذي يزين بعض القاعات التي تعد على أصابع اليد، مقارنة بالعدد الهائل من صناديق الاقتراع المقدر عددها ب54 الف مكتب على المستوى الوطني، كما أنهم يتقاضون مبالغ باهظة من اجل مهمة يعجزون عن القيام بها".الافافاس يتجه نحو المقاطعة بسبب عدم ترشح ايت احمد ورفض القاعدة لحمروش و مهري كبدلين له ويتجه النقاش داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية بشان الانتخابات الرئاسية مثلما أكدته مصادر مطلعة "للفجر"، نحو المقاطعة المبرمجة،وهذا لسببين، الأول عدم إمكانية ترشح الشخص الذي يلقى إجماع المناضلين زعيم الحزب حسين ايت احمد بسبب حالته الصحية الحرجة وتجاوزه سن83، وهو ما جعل الأمانة الوطنية للحزب تتداول في الكواليس كل من رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش و الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري لترشيح احدهما باسم الافافاس في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو الأمر الذي يرفضه أغلبية المناضلين بحجة أن الشخصين لا يتمتعان برصيد نضالي داخل الحزب من جهة، وعدم تقبل فكرة ترشيح أقدم حزب في المعارضة لشخصين لم يشاركا في المراحل النضالية الطويلة للحزب من جهة أخرى. وقد أعلن صراحة حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية من جهته مقاطعته للانتخابات الرئاسية القادمة في حالة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، لقناعته الخاصة بحدوث التزوير المسبق إلى درجة أن الفكرة التي كان يتمسك بها في جميع المواعيد الانتخابية و المتمثلة في حضور مراقبين دوليين لم تعد دافعا قويا بالنسبة له لدخول المعترك الانتخابي. ولحد الساعة يبدو أن الشخص الوحيد الذي يمتلك الشهية السياسية لخوض هذا الموعد، هو رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي أكسبته النتائج الايجابية التي حققها في الانتخابات التشريعية المنصرمة و احتلاله المرتبة الثالثة بعد الافلان و الارندي على التوالي ، أكسبته الثقة للمضي نحو هذا الموعد لأول مرة. و المؤكد أيضا أن العودة إلى النتائج التي أحرزها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ل8افريل 2004 و الفرق الكبير الذي حققه في أصوات الناخبين ، جعلت العديد من وجوه الطبقة السياسية الجزائرية تتريث و تفكر بجدية في الموعد المرتقب بعد ستة أشهر، خاصة وأن الأصوات التي حصدها الرئيس قدرت ب 8,651,723 صوت أي قرابة 85 بالمائة، مقابل 643.951 صوت لعلي بن فليس أي 6.42 بالمائة، و511.526 لعبد الله جاب الله أي 5بالمائة و197.111لسعيد سعدي 1.9 بالمائة و101.630 لويزة حنون و63.761 لفوزي رباعين.