وقد سبق لهؤلاء العمال الذين يقدرون بأزيد من 100 عامل ان نددوا عدة مرات بهذا السلوك الذي اعتبروه غير مسؤول أمام تدهور الحالة الاجتماعية لديهم بحركات احتجاجية عديدة واعتصامات داخل حرم المؤسسة وأما البوابة كطريقة لاسترجاع حقوقهم الضائعة أولاها قرار غلق المؤسسة وتوقيف كل العاملين وإحالتهم على البطالة التقنية وعطلة مفتوحة المدى دون تقديم عقود نهاية العمل والشغل الرابط بين العمال والمؤسسة حيث ان هذه العقود محددة بمهلة لم تنته بعد بالمقابل فقد تم توقيفهم عن ممارسة نشاطهم إلى جانب ذلك فإنهم لم يتقاضوا أجورهم الشهرية لأزيد من شهرين كما ان المنحة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية هذه الأخيرة التي يعود إلى ما قبل 4 سنوات مضت إلى جانب المنحة الدراسية لهذه السنة التي لم قدم بعد. للعلم فإنه سبق وان اجتمع مدير المؤسسة مع ممثلين عن النقابة والعمال لبحث المشكل انتهى إلى تقديم المدير التزام أمام العمال متمثل في لقائه مع البنك الوطني الجزائري للاستفسار عن تأخر الأجور وكل المستحقات.