شهدت أسواق الخضر والفواكه عشية العيد بولاية تبسة ارتفاعا مذهلا في الأسعار تفاجأ به سكان بعض البلديات في غياب العوامل الردعية والرقابية من طرف الجهات الوصية التي تخلت حسب آراء الكثير من المواطنين عن مهامها خلال نهاية رمضان وترك الساحة فارغة أمام بعض التجار ليتفننوا في الأسعار وفرضها على المستهلك، مبررين ذلك بعدة مبررات لا صلة لها في الحقيقة بالنشاط التجاري وهي أحد الحيل لتمويه المستهلك واستغلال الظروف لإقناعه بالأسعار ويبدوجليا أن التجار استغلوا تساقط الأمطار بغزارة وعيد الفطر المبارك لمضاعفة الأسعار. حيث وصل سعر البطاطا في مدينة بئر العاتر إلى 50 دج والفلفل 80 دج والقرعة 80 دج فيما فاق سعر الدجاج 300 دج ليحتل المرتبة الثانية في سوق اللحوم بعد الخروف، حيث كان سعره لا يتجاوز ال 210 دج للكلغ الواحد قبل أيام قليلة من نهاية شهر رمضان أما الفواكه فحدث ولا حرج حيث استطاع التجار الطماعون تمرير أسعارها وفرضها كما عرفت جل محلات عاصمة الولاية وبعض المدن نفاذا في البيض والفرينة ورفع أسعارها حيث تراوح سعر البيضة الواحدة بين 10 و12 دج فيما فاق سعر الفرينة ال 60 دج للكلغ رغم رداءة نوعيتها المنافية والغير مطابقة للمواصفات التجارية. كما ميز نهاية أسبوع رمضان وأيام العيد نفاد الأسواق من الخضر والفواكه والمحلات من بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحليب ومشتقاته والخبز رغم صرامة تعليمات الجهات الوصية على ضمان الخدمات بعد ان تعنت بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم أمام المواطن، ما صعب على المواطن اقتناء حاجياته من المواد الضرورية ولجوء العائلات التبسية إلى العجائن التي بدورها بيعت بأسعار باهضة أثقلت كاهل المواطن. ليبقى المواطن الزاوالي ضحية الممارسات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الآليات الردعية للتقليص من أعباء المصاريف التي واجهته خلال شهر رمضان المعظم والمتزامن مع الدخول المدرسي وتهاطل فواتير الماء والكهرباء والهاتف والكراء التي شكلت عائقا وهاجسا جعلت من المواطن يبقى يدور في حلقة مفرغة وبين المطرقة والسندان.