زوجة تعاني من صعوبة في حملها، وبعد عناء شديد رزقها الله بطفلة في الشهر السابع من الحمل، وكتب لها الحياة، لكن الأم عانت بعد الولادة من مرض في الأمعاء وأجرت عملية، ويقول الأطباء إنها إذا حملت مرة أخرى فقد تحتاج لعملية أخرى وقد تكون العواقب غير مرضية، مضيفين أنه يمكن أن يُؤخذ من الزوج المني ومن الزوجة البويضة وتلقح منه ثم توضع البويضة في رحم امرأة أخرى لكي يرزق بالطفل. فما حكم ذلك؟ × تلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها ثم وضعها في رحم امرأة أخرى من أجل أن تحمل الطفل وتلده لا يجوز، لأنه يتضمن إدخال ماء الرجل في رحم لا يحل له، وهو يشبه الزنى من هذه الناحية. كما أن المرأة التي تحمل الجنين وتلده تُعتبر أمه، لقوله تعالى: "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" (المجادلة 2) بينما الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، والأب ليس بينه وبين الأم الحامل علاقة زواج شرعية تبيح لها أن تحمل منه، والفرق كبير بين هذه المسألة ومسألة الرضاع. فالحليب يسهم في نمو الطفل بعد ولادته وبعد أن يتكون بطريقة شرعية من تلقيح بويضة الزوجة بمني الزوج في رحم الزوجة، أما في هذه المسألة فالتلقيح بين بويضة الزوجة ومني الزوج صحيح لكن تخلُّق هذه البويضة الملقحة يتم في رحم امرأة أخرى ليس بينها وبين الزوجين علاقة مشروعة، فالحامل لا تشارك في نمو الطفل، بل تشارك في تخلقه وتكونه، وهذا ينبغي أن يبقى محصوراً بين الزوجين. نعم لو وُضعت البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها لما كان هناك إشكال، وإذا كان وضعها الصحي لا يسمح بذلك، فهذا قدر الله الذي يجب على المسلم التسليم به. وأنا لم أسمع بأي فتوى تجيز مثل هذه الحالة من أي من العلماء المعاصرين.