باشرت فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية حاسي العش، الواقعة على بعد 75 كلم شمال شرق ولاية الجلفة، بأمر من وكيل الجمهورية بحاسي بحبح تحقيقا حول شكوى مجهولة، متضمنة جملة من الوثائق تتمثل في دفتر عائلي ممضي ومؤشر عليه وبدون أسماء، بالإضافة إلى فواتير صفقة مضخة ومشروع آخر بذات البلدية استفاد منه أحد المقاولين بعد أن اعتذر المقاول المستفيد من المشروع، حسب الوثائق الموجودة على مستوى أرشيف البلدية. وقد تم سماع رئيس البلدية السابق وكذا المكلف بمصلحة المحاسبة الذي حمل الدفتر العائلي ختمه وختم مصلحة الحالة المدنية، في انتظار سماع باقي الأطراف، خصوصا وأن الدفتر العائلي كان محل حديث وسط الشارع المحلي مند سنوات، بالإضافة إلى تصريحات رئيس البلدية للضبطية القضائية بإلغاء تفويض الإمضاء للمكلف بالمحاسبة وشرعية صفقة المضخة التي تابع اجراءاتها النائب الأول الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية بالنيابة بعد أمر من الأمين العام للولاية الذي كان بدوره يشغل منصب الوالي بالنيابة. من جهة أخرى، تبقى بلدية حاسي العش محل متابعات قضائية وتحقيقات بالجملة وسيكون يوم 14 من الشهر الجاري تاريخ الفصل في قضية صفقة شراء أدوات مكتبية بمحكمة حاسي بحبح بعد تأجيلها مرتين، زيادة على قضية شراء السيارة التي تناولتها "الفجر" في أعداد سابقة والتي لازالت على مستوى تحقيقات الشرطة القضائية.