ندد بعض المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكنات الريفية التي استفادت منها بلدية بحير الشرقي مؤخرا بالإقصاء والتهميش والحقرة مطالبين من والي الولاية بفتح تحقيق حول تسيير البلدية وأوضح هؤلاء أن عملية توزيع حصص السكنات الريفية تتم في ظروف غامضة حيث يستفيد في كل مرة من هذه السكنات سوى المقربون من أعضاء المجلس البلدي والاعتماد على المحاباة المحسوبية يقول أحد المقصيين أن دراسة الملفات المتواجدة بالبلدية والخاصة بالبناء الريفي يتم توزيعها دون الإعلان عنها مسبقا، فيما اشتكى بعض الفلاحين من الإقصاء دون مبررات بفعل الممارسات البيروقراطية للمير ومندوب المصالح الفلاحية بالدائرة وحسبهم فإن رئيس البلدية يتملص في كل مرة من المسؤوليات ويرمي بها للمسؤول الأول بالولاية، ليتسنى له حصر الاستفادة من هذه الحصص في الخفاء لصالح بعض الفلاحين ومواطنين غرباء عن الريف، الذين يعمدون إلى كراء أراضيهم. ومن جهة أخرى أكد بعض الراغبين في الاستفادة من برنامج السكن الريفي أن الهدف منه هومكافحة الهجرة نحوالمدن من اجل البقاء في خدمة الأرض غير ان هذه الأولوية تم القفز عليها من طرف لجنة التوزيع حسبهم منددين بالصعوبات التي تواجههم في الحصول على الدعم جراء البيروقراطية والإقصاء.