يصدر، اليوم، قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف الفرنسية قرارهم المتعلق بالاتهام الموجه إلى مسؤول في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية سابقا، محمد زيان الحساني، بتدبير اغتيال المحامي علي مسيلي في باريس عام 1987؛ حيث أخضع المتهم للرقابة القضائية متمثلة في منعه من مغادرة باريس وتحديد مكان إقامته، ومثل أمام قاضي التحقيق في أوت المنصرم. وكانت قضية اغتيال علي مسيلي قد انفجرت مجددا في ديسمبر الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق المتهم الذي أوقف شهر أوت بمطار مرسيليا ثم أفرج عنه قاضي الحريات ووضعه تحت المراقبة القضائية. وموازاة مع إصدار الحكم القضائي، وجهت أرملة علي مسيلي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تسرد فيها حيثيات القضية منذ تاريخ اغتيال زوجها المحامي في 7 أفريل من سنة 1987. وذكرت في نص الرسالة المنقولة عن مواقع إعلام فرنسية أن زوجها كان يسمى "أندري" كونه يحمل الجنسية الفرنسية، ونشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر إلى جانب زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد. وقالت إن قاتل زوجها جاء من الجزائر، لكنه طرد مباشرة من فرنسا بعد عملية الاغتيال، ليطغى صمت طويل - بلغ العشرين عاما - على حقيقة الملف ومدبر الاغتيال، قبل أن تصدر مذكرة توقيف دولية بحق المتهم، الذي ظل يردد أمام قاضي التحقيق بأن الخلط وقع في الهوية. وطالبت صاحبة الرسالة، أني مسيلي، من الرئيس نيكولا ساركوزي أن يسهر على استقلالية القضاء مثلما وعد به بعد توليه مقاليد الحكم لأجل أن يكون الحكم في قضية زوجها عادلا ونزيها.