قضية الديلوماسي الجزائري لا تزال مستمرة أودع دفاع الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حساني، الذي يوجد محل متابعة قضائية من طرف العدالة الفرنسية منذ سنة 2008، مذكرة يطالب من خلالها إعفاء موكله من المتابعة القضية، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية مقتل المحامي علي مسيلي في باريس العام 1987. * * وقالت مصادر قضائية فرنسية إن مذكرة رئيس البروتوكول السابق بوزارة الشؤون الخارجية، تم إيداعها نهاية شهر أوت المنقضي لدى محكمة باريس بصفتها المعنية بهذه القضية، غير أنه لم يتم البت في هذه المذكرة، الأمر الذي أبقى على زياني حساني تحت الرقابة القضائية المخففة، منذ إيقافه في 14 أوت في 2008. * وأوضح جان لوي بوليتيي، محامي الدبلوماسي الجزائري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن استمرار إخضاع زيان حساني للرقابة القضائية الجزئية، فقد مبرراته القانونية، لاسيما بعد أن تراجع، أحد الشهود الرئيسيين في هذه القضية، وهو الضابط السابق محمد سمراوي، اللاجئ بألمانيا عن أقواله السابقة، والتي اتهم فيها حساني بأنه أحد مدبري عملية الاغتيال التي راح ضحيتها المعارض الجزائري قبل أزيد من عشرين سنة بباريس. * وقال المحامي بوليتيي إن ما شجع الدفاع على إيداع مذكرة إنهاء المتابعة القضائية هو تراجع الضابط سمراوي عن اتهاماته السابقة في مواجهة مع زيان حساني، عبر جهاز الفيديو كونفيرونس بتاريخ 4 جوان الأخير، إضافة إلى نتائج التحقيقات والخبرات التي أنجزت منذ القبض على المسؤول السابق بوزارة الخارجية، وهي التطورات التي وضعت العدالة الفرنسية أمام حتمية الرفع الجزئي للرقابة القضائية المفروضة على زياني حساني في فيفري المنصرم، وقد مكنه ذلك من زيارة الجزائر بعد أن منع في بداية الأمر من مغادرة التراب الفرنسي.