أكد مفوض السلم و الأمن لدى الإتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة أن تهديد محكمة الجنايات الدولية بإطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير تعد "في غير محلها". في حديث خص به أسبوعية "جون أفريك" أوضح لعمامرة حسب ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية " أن مذكرة محكمة الجنايات الدولية هذه في غير محلها" مضيفا أن هذه الازمة تعد في الحقيقة جزء لا يتجزء من أزمة الدارفور فاذا ما توصلنا كما قال إلى تسوية الأزمة الجوهرية فإنه سيتسنى لنا بالتالي حل الأزمة الفرعية". و أضاف مفوض الاتحاد الافريقي أن خارطة طريق المنظمة الإفريقية تتلخص في ثلاث مراحل هي "المحافظة مهما كان الثمن على اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان" و "بعث مسار السلام في دارفور بفضل جهود الوسيط البوركينابي جبريل باسولي و قطر" و في الأخير "إصلاح النظام القضائي السوداني من أجل وضع حد للاعقاب". و أردف لعمامرة قائلا "لقد نجحنا في الحصول على تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية و إستحداث محاكم جديدة في دارفور. كما وفقنا في جعل رجال قانون معينين من قبل الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية يطلعون عن كثب على الإجراءات المعمول بها محليا قصد العمل على إضفاء مزيد من الفعالية و المصداقية عليها". و أكد ذات المسؤول أن كل هذه المساعي جعلت الاتحاد الافريقي يطلب من مجلس الأمن الأممي "تعليق المتابعات القضائية التي باشرها ضد رئيس دولة السودان". و اعتبر لعمامرة أنه "إذا ما تم إقرار هذا التعليق فسيكون أمامنا 12 شهرا للقيام بعمل ميداني جاد". و اعتبر وزراء العدل العرب طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بأنه "غير قانوني". وقال زعيم جبهة المقاومة المتحدة بحر إدريس أبو جردة إن مقاتلين من جيش تحرير السودان ومن جبهته تعرضوا لهجوم من مليشيا الجنجويد خلال مرورهم بأرض مكشوفة شرقي بلدة المهاجرية. وأضاف أبو جردة أن جماعته فقدت أحد كبار القادة الميدانيين, فيما قتل عشرة من الجنجويد. واتهم المتمردون الحكومة بدعم المليشيات قائلين إنها ترغب في "نشر الفوضى" بالإقليم. بدورها أكدت القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المسماة يوناميد وقوع الاشتباكات, غير أنها قالت إنه لم يتضح بعد الأطراف التي تقاتلت. وكانت المهاجرية شهدت مقتل 45 شخصا في هجوم في أكتوبر من العام الماضي. وقد نفت الخرطوم الاتهامات بضلوعها في الهجوم. وجاء هذا التطور الميداني, بينما رفض وزراء العدل العرب مذكرة توقيف الرئيس عمر حسن البشير بتهمة الإبادة بدارفور، والصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وقال الوزراء في بيان إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، وإن النظر في أي اتهامات له "يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية" معتبرين أن إصدار المذكرة "لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب".
