دعا رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي مجلس الأمن الأممي بتعليق المتابعات القضائية التي باشرها ضد الرئيس السوداني عمر البشير على اعتبرا أنها جاءت في غير محلها، مؤكدا على القيام بعمل ميداني خلال 12 شهرا المقبلة في حال إقرار هذا التعليق. استنكر رمطان لعمامرة تهديدات محكمة الجنايات الدولية بإطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، معتبرا إياها في غير محلها، وقال لعمامرة في حديث خص به أسبوعية "جون أفريك" أن مذكرة محكمة الجنايات الدولية هذه في غير محلها، مشيرا على أن هذه الأزمة تعد في الحقيقة جزء لا يتجزأ من أزمة الدارفور فإذا ما توصلنا كما قال إلى تسوية الأزمة الجوهرية فإنه سيتسنى لنا بالتالي حل الأزمة الفرعية، ومن جهة أخرى، أضاف مفوض الاتحاد الإفريقي أن خارطة طريق المنظمة الإفريقية تتلخص في ثلاث مراحل هي "المحافظة مهما كان الثمن على اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان، وبعث مسار السلام في دارفور بفضل جهود الوسيط البوركينابي جبريل باسولي وقطر، وفي الأخير "إصلاح النظام القضائي السوداني من أجل وضع حد للاعقاب. وأردف لعمامرة قائلا "لقد نجحنا في الحصول على تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية واستحداث محاكم جديدة في دارفور، كما وفقنا في جعل رجال قانون معينين من قبل الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية يطلعون عن كثب على الإجراءات المعمول بها محليا قصد العمل على إضفاء مزيد من الفعالية والمصداقية عليها، كما أكد المسؤول الأممي في سياق ذي صلة أن كل هذه المساعي جعلت الاتحاد الإفريقي يطلب من مجلس الأمن الأممي "تعليق المتابعات القضائية التي باشرها ضد رئيس دولة السودان، واعتبر لعمامرة أنه "إذا ما تم إقرار هذا التعليق فسيكون أمامنا 12 شهرا للقيام بعمل ميداني جاد".
