العلاقة بين المال والسلطة قد تكون خطيرة إذا أصبحت لا تحكمها الضوابط القانونية والأخلاقية ! لقد رأينا كيف أصبح المال المدعوم من السلطة .. أو السلطة المدعومة من المال تتصرف كل واحدة منهما خارج إطار القانون، بل وتتجه إلى الإجرام الواضح ! حكاية رجل الأعمال المصري الذي أراد شراء حب فنانة بماله وجاهه في السلطة وعندما فشل قتلها ! أو فأمر بقتلها بكل ثقة في أن يد القضاء لن تطاله لأنه يتمتع بحصانة السلطة قبل حصانة البرلمان .. وبحصانة المال قبل حصانة السلطة ؟! الصحافة المصرية قالت : إن محاكمة قاتل الفنانة المذكورة هي محاكمة لسلطة أفسدها التحالف مع المال.. وفي نفس الوقت محاكمة للمال الذي أفسدته السلطة بالتحالف معه ! هذه الجريمة التي حدثت في مصر الشقيقة هي مرعبة بكل المقاييس .. ولاشك أن تحالف المال والسلطة عندنا سيؤول في يوم ما إلى جرائم من نوع جريمة النائب المصري طلعت، القيادي في الحزب الحاكم في مصر !.. نحن الآن نعيش مرحلة السادات، فيها شبه حصانة للفساد والمفسدين المتحالفين مع السلطة .. وقد تأتي المرحلة القادمة يطمع فيها الإجرام المدعوم بالمال والسلطة في أن يحظى بالحصانة !.. هل معنى هذا أن عمليات الاختطاف الجارية الآن في الجزائر هي عبارة عن مقدمة لنوع من الإجرام ولد الآن في مصر وقد يصل إلينا في القريب العاجل؟!.. المال والسلطة إذا تحالفا خارج الأطر القانونية تحولا إلى مفسدة مخيفة ! قد يقول الحزب الحاكم في مصر : إن ما قام به المناضل البارز في الحزب الحاكم في مصر والميلياردير الكبير هو جريمة يتحمل تبعاتها هو وحده .. لكن .. ما كان لهذا المتهم أن يقدم على فعلته الشنيعة لو لم يكن يتمتع بما يتمتع به من حصانة آتية من علاقته بالسلطة ! وما كانت قضيته تكتشف لو لم تكن عابرة للحدود؟!..