وذكر الرئيس بوتفليقة أنه عندما أعلن عن رغبته في تعديل الدستور كان قد أوضح "حينها الدواعي التي كانت تفرض ضرورة التكيف مع المرحلة القادمة". وقال رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية أن مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه طبقا لأحكام المادة 176 هو "إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية وهو يرتكز على "حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره". حماية رموز الثورة من التلاعب وإعطائها مكانتها الدستورية، حدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعالم الكبرى التي سيشملها تعديل الدستور والمتمثلة أساسا في "حماية رموز الثورة من التلاعب بدءا بالدين الإسلامي واللغة حتى لا يمكن لأحد التصرف فيها أو التلاعب بها وإعطائها المركز الدستوري الذي يليق بمكانتها". كما تعني حماية هذه الرموز الثورة التحريرية والذين جاهدوا من أجل تحرير الجزائر، حيث أصبح العديد من هذه الرموز عرضة للسب والشتم وحتى الإهانة، وآخرها ما حدث بداخل قبة البرلمان عندما شكك نائب الأرسيدي، نور الدين آيت حمودة، في عدد الشهداء والمجاهدين ما تسبب في موجة من الغضب وسط الأسرة الثورية. الفصل بين السلطات والعودة إلى نظام ما قبل أحداث أكتوبر 1988 النقطة الثانية والتي تعد جد حساسة تتعلق بإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية والتي يجب أن تكون دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات لتمكينها من تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة وتجنب الازدواجية والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات ما يعطل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع". وينوي الرئيس بوتفليقة من خلال هذا التعديل استرجاع بعض الصلاحيات التي تعود إلى ما قبل أحداث 5 أكتوبر 1988 عندما قرر الرئيس الشاذلي بن جديد بعد تلك الأحداث التنازل عن بعض صلاحياته لصالح رئيس حكومته المرحوم قاصدي مرباح. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ مجيئه إلى الحكم وهو يتحدث عن تداخل بعض الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتحدث حول ضرورة الفصل بين السلطات والصلاحيات ومنه سيتم حتما تغيير تسمية رئيس الحكومة وتعويضها بمنصب وزير أول مثلما كان معمولا به في السابق. العهدة الثالثة "من أجل تمكين الشعب من اختيار من يقود مصيره" أما الموضوع الثالث الذي ركز عليه الرئيس، فيتعلق كما قال "بتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره؛ إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته"، وهي إشارة واضحة إلى "العهدة الثالثة التي يطالب بها أحزاب التحالف والمنظمات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني". وتأكد بالتالي رسميا أن الرئيس بوتفليقة سيترشح لعهدة ثالثة وسيتم الإعلان عن ترشحه عقب إعطاء إشارة انطلاق المنافسة أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر أفريل من السنة المقبلة. مادة في الدستور لتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كما أعلن الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة عن "إضافة مادة جديدة في الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات"، مؤكدا "على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية في مجتمعنا وتفعيل دورها الحيوي في بناء وتطوير البلاد".
