في تصريح للصحافة، على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال 54 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، قال رئيس الحكومة إن الأشغال التحضيرية لإيصال المشروع إلى البرلمان لا تستلزم كثيرا من الوقت، مشيرا إلى أن كل الأمور ستسوى قبل نهاية الشهر الجاري. واسترسل رئيس الحكومة قائلا "رئيس الجمهورية أعلن القرار وسنمر عبر مختلف المراحل وهي مجلس الوزراء بما أن الأمر يتعلق بمشروع قانون والمجلس الدستوري الذي يجب أن يبدي رأيه حول هذا التعديل وأخيرا البرلمان بغرض المصادقة وتزكية المشروع". وفي رده على سؤال بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، أبدى تفاؤله بشأن مصادقة البرلمان على المشروع، معتبرا أن القضية ستخص الأحزاب السياسية وليس المؤسسات، وخلص للقول "ينبغي العمل بقوة حتى نكسب المعركة". وعلى صعيد آخر، أكد أن الأزمة المالية العالمية تعيد إلى الأذهان التبعية الخطيرة، وتفرض علينا واقعا لا مفر منه والمتمثل في التفكير الجدي لمرحلة ما بعد البترول. وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال 54 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أوضح أحمد أويحيى، أنه من بين النقاط الإيجابية للأزمة المالية التي تجتاح العالم، كونها محطة وفرصة جديدة للدول التي تعاني من التبعية للالتفات بجدية إلى طريقة ناجعة تجعلها في راحة دون الاعتماد على البترول الذي هو ثروة زائلة. وأضاف أنه "يتوجب علينا العمل وينبغي أن نكف عن الاعتقاد بأننا أصبحنا بلدا غنيا والكف عن التحدث عن البحبوحة المالية، هذا حتى وإن كانت الجزائر في منأى عن الآثار المباشرة للأزمة المالية التي تكتسح الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية". وعلى هذا الأساس، يقول رئيس الحكومة، إنه يتوجب انتهاج العمل وإنتاج القيمة المضافة من أجل خلق اقتصاد تنافسي.