أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمس السبت بالجزائر أن محتوى مشروع التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. في تصريح للصحافة على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال54 لاندلاع حرب التحرير الوطنية قال رئيس الحكومة ''سيتسنى لكم معرفة فحوى نص مشروع التعديل المعروض من طرف رئيس الجمهورية في أجل لن يتعدى خمسة عشر يوما من هذا الشهر''. وأوضح رئيس الحكومة بهذا الخصوص أن الأشغال التحضيرية لإيصال المشروع للبرلمان ''لا تستلزم كثيرا من الوقت'' وأضاف أن ''كل الأمور ستسوى قبل نهاية الشهر الجاري''. واسترسل رئيس الحكومة قائلا '' رئيس الجمهورية أعلن القرار وسنمر عبر مختلف المراحل وهي مجلس الوزراء بما أن الأمر يتعلق بمشروع قانون والمجلس الدستوري الذي يجب أن يبدي رأيه حول هذا التعديل وأخيرا البرلمان بغرض المصادقة''. عن سؤال وجه له بصفته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أعرب أويحيى عن ''تفاؤله'' بشأن مصادقة البرلمان على المشروع، معتبرا أن ''القضية ستخص الأحزاب السياسية وليس المؤسسات'' وخلص للقول ''ينبغي العمل بقوة حتى نكسب المعركة''.