أكد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أمس، أن محتوى مشروع التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. في تصريح للصحافة على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال54 لاندلاع حرب التحرير الوطنية قال رئيس الحكومة " سيتسنى لكم معرفة فحوى نص مشروع التعديل المعروض من طرف رئيس الجمهورية في أجل لن يتعدى خمسة عشر يوما من هذا الشهر" . وأوضح رئيس الحكومة بهذا الخصوص أن الأشغال التحضيرية لإيصال المشروع للبرلمان " لا تستلزم كثيرا من الوقت" واضاف أن "كل الأمور ستسوى قبل نهاية الشهر الجاري" . واسترسل رئيس الحكومة قائلا " رئيس الجمهورية أعلن القرار وسنمر عبر مختلف المراحل و هي مجلس الوزراء بما أن الأمر يتعلق بمشروع قانون والمجلس الدستوري الذي يجب أن يبدي رأيه حول هذا التعديل وأخيرا البرلمان بغرض المصادقة" . عن سؤال وجه له بصفته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أعرب السيد أويحيى عن "تفاؤله" بشأن مصادقة البرلمان على المشروع معتبرا أن "القضية ستخص الأحزاب السياسية وليس المؤسسات" وخلص للقول "ينبغي العمل بقوة حتى نكسب المعركة. وصرح رئيس الحكومة السيد أويحيى بالجزائر أن الأزمة المالية العالمية "تذكرنا بتبعيتنا الخطيرة" وبأنه علينا العمل بجدية للتحضير لمرحلة ما بعد البترول، وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم الإحتفال بالذكرى ال54 لإندلاع حرب التحرير الوطنية أوضح السيد أويحيى " من محاسن هذه الأزمة بالنسبة لنا نحن الجزائريين أنها تذكرنا بتبعيتنا الخطيرة" . وأضاف يقول "علينا بالعمل وينبغي أن نكف عن الاعتقاد بأننا أصبحنا بلدا غنيا والكف عن التحدث عن البحبوحة المالية"، بعد أن أكد بأن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية دعا رئيس الحكومة إلى التحضير فورا لمرحلة ما بعد البترول من خلال العمل وانتاج القيمة المضافة من أجل خلق "إقتصاد تنافسي" . تحسبا للمرحلة المقبلة
