بلغ عدد القضايا التي تم الفصل فيها على مستوى كل المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء قسنطينة خلال السنة القضائية المنصرمة 19300 قضية بالنسبة للمدني و 64469 قضية بالنسبة للجزائي أين لم يبق لحد الآن الفصل إلا في 5872 قضية بالمدني و 14769 قضية بالنسبة للجزائي و هي القضايا التي تعود في اغلبها إلى الثلاثي الأول و الثاني من السنة الجارية ، هذه الإحصائيات جاءت خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2008/2009 أين تم الوقوف على تقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة في إطار العمل القضائي بالمجلس و المحاكم التابعة له بغية وضع المعالم الجديدة لهذه السنة القضائية حيث ذكر رئيس محكمة قسنطينة و خلال كلمته الافتتاحية و فيما يتعلق بعمل مجلس قضاء قسنطينة أن هذا الأخير شهد الفصل في 5040 قضية مدنية و 13152 قضية جزائية لحد الآن في حين لم يبق الفصل سوى في 2563 قضية مدنية و 2914 قضية جزائية كما تم توجيه 4285 قضية مدنية للتنفيذ من مجموع 4394 أي ما يمثل نسبة 97,51 % مع بقاء 109 قضية أخرى بصدد إتمام الإجراءات، رئيس مجلس قسنطينة و خلال كلمته تطرق إلى التطور الذي تم تسجيله بقطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة و تحديدا منذ سنة 1999 مع تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم خاصة فيما تعلق بإصدار القوانين كقانوني الإجراءات المدنية و الإدارية اللذان يصبان في إطار تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات مرفق القضاء في ظل إجراءات مبسطة و كذا إصدار قانون الأسرة و قانون الجنسية مع الإعداد لمشروع قانون خاص لحماية الطفولة و هذا في إطار تكييف الواقع الاقتصادي و الاجتماعي مع القانون إضافة إلى مراجعة القوانين التي لها علاقة بالحياة الاقتصادية و التجارية و أخرى متعلقة بالوقاية من الفساد و محاربته . للإشارة فإن 900 قاضي طالب من قسنطينة يخضعون للتكوين بعديد المعاهد العليا المتخصصة في القضاء .