استنجدت الجزائر بالخبرة الأمريكية في مجالين أساسيين يتعلقان بإقامة محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وتسيير السدود لضمان ترشيد وعقلنة شبكة توزيع المياه وضمان توفير المياه• وستتركز المساهمة الأمريكية في التوجيه والمصاحبة والاستشارة بالخصوص، وتأتي، حسب مصادر عليمة، في وقت ركزت السلطات العمومية على خيار إسناد تسيير شبكات المياه في المدن الرئيسية إلى شركات أجنبية كبرى بدأتها ب "سويز" الفرنسية للمياه في العاصمة، ثم انتقلت مع إسناد تسيير شبكات وهران إلى مجموعة "أغبار" الإسبانية وشركة "مارسيليا للمياه" بالنسبة لقسنطينة ومجموعة "جيلسانووثر" الألمانية في عنابة والطارف• ونظرا لأهمية الرهانات المتعلقة بتسيير الموارد المائية مع بلوغ عدد السدود 59 وتجاوزها 72 في غضون 2010 مقابل 44 سدا عام 2000• وموازاة مع تجسيد مشروع 14 محطة لتحلية مياه البحر، برزت تحديات جديدة تخص كيفية التسيير الأمثل لكافة المنشآت وضمان توزيع فعال للمياه على المستوى الوطني، خاصة مع رفع قدرات تعبئة مياه السدود إلى 8ر7 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2009 مقابل 2ر2 مليار متر مكعب سنة 2000، مع بقاء مشكل نسب التسرب المرتفعة في حدود 30 إلى 35 بالمائة قائمة وهي من أعلى النسب عالميا• ويتضح من خلال المساعي التي يتم القيام بها أن الهدف سيتركز على ضمان توفير الموارد المائية وتجديد الاحتياطي وتوفير أهم البدائل، خشية حصول أزمات على المدى المتوسط والبعيد• وأول مرحلة يتم التركيز عليها هي 2010 مع الانتهاء من أهم المشاريع بما في ذلك مشروع تحويل المياه بعين صالح وتمنراست• واستفادت الجزائر من أهم تجربة في مجال تحلية مياه البحر ممثلة في مجموعة "جنرال إلكتريك" عبر فرعها "إيونيكس" التي تمتلك 70 بالمائة من أسهم الشركة المختلطة المسيرة، في انتظار تجسيد عدد من المشاريع الأخرى، خاصة في منطقة الغرب الجزائري، مع إقامة أكبر محطة لتحلية المياه في وهران وأخرى في شط الهلال بعين تموشنت بقدرة 200 ألف متر مكعب يوميا لحل مشكل المياه الصالحة للشرب بالمنطقة•