ينعقد هذا الصالون الدولي الخاص بالتجهيزات والخدمات المائية بقصر المعارض تحت إشراف وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع مؤسسة "رايد" الفرنسية للمعارض، وهذا للوقوف على المنجزات الأساسية التي حققها قطاع الموارد المائية ببلادنا وكذلك تقييم السياسة الوطنية في مجال التسيير المائي، كما يعرض هذا الصالون أحدث التقنيات في مجال تسيير ومعالجة المياه. هذه التظاهرة المهنية سيشارك فيها أكثر من 20 بلدا حسب موقع الطرف الفرنسي المساهم في تنظيم الصالون و300عارض و 6000 إطار ومتعامل في قطاع الموارد المائية ، كما سيجمع هذا الصالون أهم المتعاملين والممونين بالتجهيزات ومقدمي الخدمات (وطنيين وأجانب) في ميدان الري ومعالجة المياه المستعملة والتوزيع ن حيث سيدوم هذا الصالون أربعة أيام كاملة يتم خلالها منقشة مختلف الجوانب الخاصة بهذا القطاع الحيوي . وستتخلل هذه التظاهرة مداخلات تتعلق بمسألة "تسيير الخدمات المائية وتطهير الماء في الوسط الحضاري ،وكذا المسائل الأمنية المرتبطة بذلك وجدوى ونفقت الاستغلال بالنسبة للتجهيزات المائية". وستتركز الداخلات التي تعرض بهذه المناسبة حول ثلاثة مواضيع أساسية هي تسيير وعقلنة الخدمات العمومية للماء وتطهيره بالوسط الحضاري، الاستثمارات الدائمة في ميدان التجهيزات المائية، معالجة الماء الشروب: ما هي الحلول المحلية البديلة؟، وسيقدم بالمناسبة كل من ممثل وزارة الموارد المائية وشركة توزيع المياه وتطهيرها بالعاصمة عروضا هامة يستعرضان فيها التجربة الميدانية الوطنية في مجال الماء، إلى جانب مداخلات أخرى يعرضها ممثلو الدول المشاركة. وتكمن أهمية هذا الصالون الدولي كون الجزائر قررت المراهنة على سياسة تحلية مياه البحر لموجهة ندرة المياه وشح الأمطار الموسمية ، وهذا من خلال بناء ما لا يقل عن 43 محطة للتحلية من هنا إلى غاية 2019 لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة ، وهذا فضلا عن تسيير حوالي 70 سدا من مختلف الأحجام وتوصيل مياهها إلى مسافات بعيدة مثل سد بوهارون الذي يمول خمس ولايات مجاورة، الأمر الذي يتطلب معارف تكنولوجية متطورة للتحكم في عملية التسيير والتوزيع وكذا الجانب الأمني لهذه السدود، التي تتطلب عناية خاصة لدرء المخاطر المحتملة. ونشير في هذا الإطار إلى أن مسألة الماء في الجزائر مسألة جدية على غرار باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهددة بالعطش من هنا إلى غاية 2025 حسب تقرير جديد للبنك العالمي، الذي يقترح على دول المنطقة سلسلة من الإجراءات الواجب اتخاذها من الآن لتفادي ظاهرة العطش في المنطقة وما يترتب عنها من كوارث حقيقية مثل التصحر، اندثار القطاع الزراعي والفقر والمجاعة وغيرها من الآفات. وحسب نفس الوثيقة، فإن حوالي مليار ونصف من سكان العالم لا يحصلون على الماء الكافي والضروري للشرب، في حين لا يتوفر أكثر من 2 مليار شخص عبر العالم على قنوات صرف المياه وتطهيرها. وقد ذكر التقرير، أن شح المياه أو إنتاجه بشكل رديء" يتسبب في أمراض لا حصر لها، وهو ما تعانيه معظم البلدان المسماة سائرة في طريق النمو، بل في كثير من الحالات تتحول هذه الأمراض إلى أوبئة فتاكة، الأمر الذي يتطلب تخصيص أموال باهظة لمواجهة مثل هذه الحالات الخطيرة أو طلب المساعدة الدولية ، وهذا بسبب ندرة الماء أو فساده".
