وأوضح الوزير على هامش افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي حول مشتقات النخيل بمركز البحث للمناطق الجافة لجامع بسكرة بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية، أن عبارة "وهميّا" ستكون محققة ميدانيا إذا لم يكن هناك تحديد وتصنيف دقيق لشعب الصناعات التقليدية القابلة للتنمية والتطوير في ظل الاتفاقيات التجارية الجهوية والدولية، في إشارة منه إلى أن التجسيد الميداني للحرف مرهون بجهود المتعاملين وباستعمالاتهم الضرورية للابتكار المسجل عبر العالم، من أجل مواكبة التكنولوجيات الجديدة وهذا عن طريق اتباع برامج تكوينية متوسطة المدى. وفيما يتعلق بمشكل إنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، فأقر المسؤول الأول عن القطاع بأن بلادنا تحتاج إلى "جرعة" أساسية من التنظيم المتعلق بالتسويق والتموين بالمواد الأولية، وواصل بن بادة تعليقه على مسألة التنظيم بقوله إن الحرفيين الجزائريين يحاولون بعملهم خلق سلسلة من النشاطات تجمع عدة تخصصات بدءا من الإنتاج، التغليف، التسويق وحتى التصدير، ما يحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، وهذا عوضا عن الاستعانة بمهنيين آخرين، كلا حسب تخصصه. أما فيما يتعلق بمنهجية تطوير القطاع المتبعة من طرف الوزارة، تبين أن بلادنا تتوفر على القدرات اللازمة لترقية الاستثمار، ما يسمح بضمان التنمية الاقتصادية، لذلك أضحى من الضروري تبني استراتيجية فعالة للصناعة التقليدية بالاعتماد على الجهود المتاحة لمحاربة البطالة والفقر من خلال اللجوء إلى الابتكار والأبحاث على أن تنصب في مسعى عقلاني لتحسين المنتوج المحلي جودة وكلفة، لذلك لابد من عصرنة قطاع الصناعات التقليدية من أجل خلق قيمة مضافة للإقتصاد. وكشف الوزير في هذا السياق أن مصالحه سطرت برنامجا لتطوير الاقتصاد المحلي بالاعتماد على الصناعة التقليدية، وهذا بتعزيز روح المبادرة والشراكة بين الأبحاث العلمية والمهنيين الحرفيين، لذلك اتخذت عدة آليات فضلا عن إنشاء 7 أنظمة وبرامج الإنتاج المحلي، منها تشجيع إنتاج النخيل. مبعوث الفجر إلى بسكرة/ مخلوف آيت زيان