أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، السيد بلوط حسين، أن هناك 500 شاطئ من أصل 700 عبر 14 ولاية ساحلية من الوطن يعاني من التلوث الذي أصبح يقضي سنويا على أطنان من الأسماك وذلك على مسافة 1284 كلم، الأمر الذي أضحى ينذر بكارثة، خاصة بعد ارتفاع حجم مادة الزئبق في الماء والتي تحتوي على العديد من المكونات السامة، علما أن قطرة واحدة من الزئبق الناجمة عن تسربات النفايات والفضلات الصناعية والمنزلية يمكن أن تبقى في الماء مدة 500 سنة دون أن تختفي، في الوقت الذي أصبحت تتدفق فيه كمية هائلة من فضلات المناطق الصناعية بالشواطئ والتي تصب في الوديان ثم تتجه إلى البحر وتتغذى منها الأسماك بعد التصاق مادة الزئبق في الحشائش البحرية المتواجدة في قاع البحر. وأضاف محدثنا أن وادي الحراش المتواجد بالعاصمة يعد من بين أخطر الأودية التي تستقبل أطنانا من فضلات المناطق والمؤسسات الصناعية؛ حيث تتدفق فيه أكثر من 200 مؤسسة، ما بات ينذر بوقوع كارثة صحية بعدما وصلت نسبة التسممات عند الأشخاص في سنة 2006 - 2007 إلى 20 ألف حالة تسمم أغلبها نتيجة تناول أسماك البحر. وأكد المتحدث أن وديان دائرة عزابة بولاية سكيكدة وواد زهور بنفس الولاية، أصبحت تتدفق فيها مواد صناعية خطيرة تهبط في الأودية ثم تصب في البحر مباشرة. حيث أن هناك 60 واد بالجزائر يستقبل ما قيمته 6 ملايين م3 من المياه الملوثة التي تقضي بدورها على كميات ضخمة من الأسماك وتلوث مياه الشواطئ، علما أنه من أصل 200 وحدة صناعية تتدفق فضلاتها في الشواطئ تتواجد بها نسبة أعلى بكثير من النسب المسموح بها من قبل المنظمة العالمية للصحة، "وهذا ما يحملنا أن نقول إننا تجاوزنا كل ما هو مسموح ومتعارف عليه"، خاصة بعدما أصبحت الشواطئ مفرغات للوحدات الصناعية. وفي ظل هذه الوضعية المزرية طلب رئيس الفيدرالية ضرورة إنجاز محطات تصفية المياه القذرة ومعالجة مياه البحر التي أصبحت اليوم تنذر بكارثة صحية خطيرة وبأمراض لم يتوصل العلماء بعد إلى حقيقتها.. بعد تلوث مياه الشواطئ بالفضلات السامة للوحدات الصناعية، ما جعل نسبة تلوث مياه الشواطئ تصل إلى 100 % وهو ما بات يشكل خطرا كبيرا على الثروة السمكية التي أصبحت مهددة بالإنقراض من الشواطئ.. بعد النقص المطروح في الإنتاج المسجل من قبل الصيادين.