صرحت نادية طالبي أطرفات، المكلفة بالإتصال بمركز الإنعاش المغربي للصادرات، خلال اختتام فعاليات المعرض المغاربي الأول اقتصاديا بالجزائر ل"الفجر" عن سعي المغرب من خلال رجال الأعمال والغرفة التجارية لتبادل فرص الإستثمار التجاري والإقتصادي مع الجزائر. وذلك ما أشار إليه أكرم التركي، ممثل الهيئة العامة للمعارض الليبية حين تحدث مع الجريدة حول عقد جلسات التعاون الإستثماري بين بلدان المغرب العربي للتعريف بالفرص المتاحة لتبني التكامل الإقتصادي ضمن التكتل الإقليمي، تعتبر الجزائر عنصرا فعالا بالنظر إلى مبادراتها الميدانية وإصرار مؤطريها الإقتصاديين لإعادة الاتحاد المغاربي ميدانيا بدءا برجال الأعمال، حسب ما صرح به التركي، فيما عرفت مشاركة كل من المغرب وليبيا في المعرض الأول تنوعا في نشاطات الإنتاج التجاري للتسويق والاستثمار الجواري، حيث تم مبدئيا في اختتام المعرض التوصل إلى اتفاقيات التبادل التجاري وتنشئة الشراكة التطبيقية اقتصاديا بين الدول العضو مغاربيا وذلك خارج قطاع المحروقات لإعطاء شارة الإستثمار للقطاعات الواعدة ذات الانتاج المحلي لتوفر الإمكانات والموارد الطبيعية الأولية، حيث تعتبر الصناعة أهم ما سيتم اللجوء إليه من خلال إبرام التبادل التجاري بين رجال الأعمال المغاربة إضافة إلى فتح البوابة السياحية المغاربية بإعادة تأهيل القرى والمناطق ذات الطابع السياحي أين انطلق مشروع تأهيل 5 قرى سياحية بالجنوب الجزائري مع استطباب الفنادق وفق المعايير المعمول بها في القطاع. هذاوينتظر تحريك عجلة الشراكة في المنسوجات ومواد البناء واللدائن، موازاة مع تفعيل التجهيزات المخصصة للإعلام والديكور والفندقة قصد تكثيف مشاريع الخبرة المغاربية بين الجزائر والمغرب وليبيا وفي السياحة والمنتجات الإستهلاكية مع تونس، حيث سيقترن ماتم الإتفاق عليه مبدئيا بمدى الجاهزية الميدانية لبعث الوحدة الإقليمية في إطار التكتل الإقتصادي سيكون بمثابة نموذج مغاربي يواكب التكتلات العالمية خصوصا فيما يتعلق برهانات التطور التكنولوجي والبيئي عالميا مع تجديد وتحديث الطاقة لإيجاد البديل عن المحروقات والمعادن التي تزخر بها الدول المغاربية، حسب ما ذهبت إليه أطرفات وكذا التركي في ردهما على أسئلة "الفجر" حول سبل التعاون الإقليمي المغاربي لمنافسة التكتلات الإقتصادية الكبرى، حيث يرى ممثلا البعثتين المغربية والليبية أن الوقت قد حان لرفع التحدي عالميا استغلالا للظروف الراهنة المتأزمة ماليا واقتصاديا دون أن تمس الإتحاد المغاربي، ما يعني حسب أطرفات، أن تفعيل الإستثمار التجاري وزيادة نسبة النمو التنموي التبادلي فوق 2 % إلى الأضعاف النسبوية "بات ضرورة مؤكدة تفرضها تغيرات العالم تكنولوجيا واقتصاديا وحتى طبيعيا في ظل التقلبات المناخية" مركزة في ذلك على إعادة بعث الإتحاد المغاربي من منطلق التعاون العملي اقتصاديا وتكثيف الملتقيات والدراسات الإستراتيجية المرتقبة عن إمكانيات البلدان في شتى المجالات، خصوصا وأن قواسم الهوية ومقومات الأمة مشتركة بينها، ما يسهل الإنطلاق في خطوات "التكتل الإستثماري التنموي" المعتمد على البنى القاعدية والتسهيلات الجمركية والسياسية بين الدول المغاربية "للإحتماء من الأزمة المالية ومواجهة تحولات الإقتصاد العالمي مع الإحتياط لكل التغيرات الراهنة طبيعيا واقتصادي"ا حسب ما أكده كل من أطرفات والتركي في سياق حديثهما عن تأثير الأزمة المالية على مستقبل التنمية بالدول النامية لاسيما وأن الإستثمار الأجنبي لا يعكس النمو المحلي الخام وإنما توفقه مرتبط بمستجدات العالم الإقتصادي تحت غطاء الرأسمالية.
