اختلفت رؤى التشكيلات السياسية في مدى مسايرة قانون الانتخابات بصيغته الحالية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ففي حين حاول شريكا التحالف (الآفلان والأرندي) الدفاع عنه، اعتبر حليفهما الثالث "حمس" أنه يحتاج إلى إعادة النظر ووصفه حزب العمال بالناقص، وطالبت النهضة بتطبيق بنوده واحترام إرادة الشعب لتحقيق النزاهة. وقال رئيس الهيئة التنفيذية والمكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، مدافعا عن مسايرة القانون لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة "إنه إيجابي ولا يحتاج لأي تغيير"، مضيفا "لحد الساعة لم يطعن أي حزب سياسي في الرقابة من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها، وإن كل ممثل حزب يتسلم المحضر الخاص بعملية المراقبة، فالفشل يجر البعض إلى إيجاد مبررات لا أساس لها وخاصة من ليس له قناعات في ممثليه في عملية المراقبة". ومثل الأفلان تبنى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان ناطقه الرسمي، ميلود شرفي، نفس الموقف وقال عبر اتصال هاتفي: "بنود قانون الانتخابات كاملة والتعديلات التي أجريت عليه في وقت سابق، كان بطلب من المعارضة التي تبحث في الوقت الراهن عما تنتقده". أما شريكهما الثالث، حركة مجتمع السلم، فاعتبر أنه "يحتاج إلى إعادة نظر فيما يخص انتخابات المجالس المحلية"، حيث قال مقري، نائب رئيس الحركة: "قانون الانتخابات بصيغته الحالية ملائم فيما يخص البرلمان، كونه يعتمد النسبية، الأمر الذي يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة، في حين يحتاج إلى إعادة النظر في نقاط أخرى.. هناك أطراف تستعمل النقد لأغراض سياسية، أو ما اصطلح عليه الابتزاز السياسي". ووصف حزب العمال على لسان المكلف بالإعلام، جلول جودي، قانون الانتخاب بالناقص، يحتاج إلى تعديل، كاشفا في سياق حديثه معنا أن المجموعة البرلمانية للحزب وضعت مشروع قانون تم التطرق من خلاله إلى مسألة استقالة النائب من حزبه، حيث تم اقتراح إجراء انتخابات جزئية على مستوى دائرته الانتخابية، كما دعا إلى ضرورة إشراك الأحزاب والمرشحين في اللجان الإدارية البلدية والولائية. واعتبرت النهضة على لسان بوقرة ناطقها الرسمي، أنه بدلا من البحث في قانون الانتخابات لابد من تطبيق بنوده الموجودة واحترام إرادة الشعب وتوفير أجواء ديمقراطية لضمان استحقاقات شفافة ونزيهة. وكان رئيس حزب عهد 45، قد وصف قانون الانتخابات الحالي ب "القديم الذي لا يساير كافة المراحل الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
