أكد أمس، البروفيسور بلحاج رشيد، الناطق باسم أطباء استشفائيين وجامعيين، أن لائحة المطالب التي تسعى إلى تحقيقها تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية تتعدى صلاحيات الوزارات المعنية، مؤكدا أنها تتعلق بقرارات الوزير الأول الذي يتعين عليه فتح أبواب الحوار وإعادة النظر في توزيع الثروات بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف بلحاج، خلال الندوة الصحفية التي خصصت للفصل في إضراب السبت المقبل والذي يدوم إلى غاية 17 من الشهر الجاري، المتبنى من طرف تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية دون اشتراك نقابات التربية، أنه من واجب السلطات العليا مراجعة شبكة الأجور وإعدادها وفق ما تسير عليها الدول المجاورة على غرار المغرب وتونس، وألا تقتصر التغييرات على البرلمانيين فقط. وحذر ذات المتحدث باعتباره ممثلا لنقابات الصحة التي تغيبت عن اللقاء والمتمثلة في النقابة الوطنية والدوسانت في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، من تزايد هجرة الكفاءات إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى نزوح وهجرة الأطباء المختصين إلى القطاع الخاص، باعتبار أنه يلبي احتياجاتهم في خضم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. من جهته، عبّر مرابط الياس الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن استيائه من صمت السلطة العليا في البلاد تجاه لائحة المطالب التي تهدف إلى احترام الحريات النقابية والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي تمثيلي له صفة التفاوض مع الوزير الأول، وإعادة النظر في شبكة الأجور تماشيا وطموحات الموظفين ومؤشر غلاء المعيشة، زيادة على فتح ملف التعويضات الذي طال أمده، بمشاركة النقابات، ووضع ميكانزمات كفيلة بحماية الموظف من اهتزازات السوق والأسعار حسب قول المتحدث من خلال وضع راتب يكون في مستوى المهام التي يؤديها والذي من شأنه استعادة كرامته. وقال مرابط أنه إذا ما استمر التجاهل، فإن النقابات المستقلة بما فيها نقابات الصحة التي ستدخل في إضراب لمدة أسبوع، ستعزز حركاتها الاحتجاجية وتواصل عملها النقابي إلى غاية تحقيق أرضية المطالب، حيث ستعمل على شلّ كافة المستشفيات والمراكز الصحية عبر الوطن، مؤكدا أنه تم تجنيد كل الوسائل لنجاح العملية هذا السبت، مضيفا أن النتائج ستظهر على أرض الواقع أيام الإضراب، إضافة إلى ما ستكشفه الاعتصامات على مستوى المستشفيات الجامعية والرئيسية في كل ولاية في اليوم الأخير من الحركة الاحتجاجية.