جددت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، أمس، دعوتها كشريك اجتماعي لإجراء "حوار حقيقي" مع السلطات العمومية، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية بلعموري لغليظ في ندوة صحفية أن التنسيقية تدعو مرة أخرى إلى إجراء "حوار حقيقي وفعال" بخصوص الجبهة الاجتماعية باعتبارها شريكا اجتماعيا "لا يمكن تجاهله". وبالمناسبة أعلن بلعموري أن التنسيقية قررت تنظيم تجمع غدا بالعاصمة لإسماع صوتها لدى السلطات العمومية وهو ما تصر عليه إلى غاية تلبية مطالبها حيث من المنتظر أن يقتصر هذا التجمع على إطارات التنسيقية فقط وهو ما يعني تجمع قرابة 200 إطار. وأكد الناطق الرسمي أن التنسيقية تريد حلولا "واقعية ومجدية" لما يعاني منه الموظف من مشاكل يومية جراء غلاء المعيشة وهو الأمر الذي لن يتحقق، كما قال، إلا ب "فتح باب التشاور والحوار الجاد والبناء واسعا بين الحكومة والنقابات المستقلة"، ولاحظ المتحدث أن الاحتجاجات التي قامت بها التنسيقية إلى جانب نقابات مستقلة أخرى كانت لها "ردود سلبية". و تساءل في هذا السياق عن سبب غلق باب الحوار أمام التنسيقية، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الأخيرة "تريد تعددية نقابية حقيقية وفعلية" تخول لها ولغيرها من النقابات الأخرى المشاركة في إعداد القوانين الأساسية الخاصة و الأنظمة التعويضية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي. وكانت الندوة من جهة أخرى فرصة للإعلان عن تنظيم جامعة صيفية بداية شهر أوت تتناول مواضيع ذات الصلة بقضايا العمل النقابي والحريات النقابية والقوانين الخاصة بالعمل، وتطالب التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي التي تضم 12 نقابة معتمدة كلها رسميا بإعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور أو تحديد نظام تعويضي جديد لسد العجز الناجم عن تطبيق تلك الشبكة. ق.و