كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أمس، عن شروع مصالحه في الإعداد للقوانين الأساسية الخاصة بالباحث ما بعد التدرج والدكتوراه، مبرزا في سياق آخر ضرورة الاستفادة من خبرة الإطارات الجزائرية وإشراكها في مختلف المجالس العلمية والادارية لمراكز البحث العلمي. ومن المنتظر أن ينتهي هذا اللقاء بالتوقيع على 3 اتفاقيات تجمع الكفاءات الجزائرية بالخارج بمديرية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي الذي استحدث مؤخرا. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على هامش فعاليات اللقاء الذي نظمته جمعية الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج حول موضوع نقل المهارات والعصرنة والتنمية الاقتصادية، الذي نظم في فندق "ماركير" بالعاصمة، أن دائرته الوزارية شرعت في إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمجال البحث العلمي، منها القانون الخاص بالباحث وأقسام الدراسات العليا "الدكتوراه"، وهو ما يسمح، حسبه، بتشجيع حقوق البحث العلمي والمعرفي في الجزائر. من جهة أخرى، ركز الوزير على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الجزائرية بالخارج والذي قدر عددهم ب 700 باحث وإشراكهم في المجالس العلمية والإدارية لمراكز البحث العلمي المنتشرة عبر الوطن من جهة، والتنسيق بينهم وبين 16 ألف أستاذ باحث و3 آلاف باحث دائم المستقرين بالجزائر. وستكلل أشغال هذا الملتقى بالتوقيع على 3 اتفاقيات بين الجمعية الجزائرية للكفاءات المهاجرة ومديرية البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي، حسب ممثل الجمعية بالجزائر، البرفيسور مصطفى خياطي.