كشف وزير المالية، كريم جودي، أمس، أن المديونية الخارجية للجزائر تراجعت إلى 733 مليار دينار حتى شهر أكتوبر الفارط. وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية احتضنها فندق "الأوراسي" بمناسبة الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء أن الإقتصاد الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل لها انعكاسات على أسعار النفط وبالتالي لها آثار على مداخيل الجزائر سواء في الميزانية وفي التدخل الأجنبي"، مؤكدا أن تداعيات الأزمة الراهنة لا تؤدي إلى إيقاف وتغيير البرامج المسطرة من طرف الحكومة. من جهة أخرى، فيما يخص المجلس الوطني للإحصاء، قال الوزير أنه بمثابة العمود الفقري لاقتصاد الجزائر باعتباره مصدرا لإنتاج سياسة وطنية للإحصائيات والمعلومات الإقتصادية". من جانبه، قال بوكرامي سيد علي، محافظ عام للإحصائيات أن المجلس الوطني للإحصاء سيكون بمثابة نظام وطني للإحصائيات والذي يقضي على التذبذبات والمناورات العشوائية في الإحصاء، مضيفا أن هذا النظام الإحصائي يعمل على تحسين المفاوضات مع إقتصاديات العالم، كما أن هذا النظام سيكون له تصور على المدى البعيد حول الإقتصاد الوطني، داعيا السلطات المكلفة بجعل هذا النظام لصالح الإقتصاد الوطني خاصة بعد هذه التذبذبات التي عرفها الإقتصاد العالمي. وتابع نفس المسؤول أن هذا النظام يعمل على ربط إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء وإحصائيات القطاعات الكبرى مقارنة بالدول المجاورة فيما يخص الأنظمة الإحصائية. قال بوكرامي، أن النظام الإحصائي في الجزائر ناقص في الإطارات، خاصة المختصين في الإحصاء، حيث أن النظام الإحصائي في الجزائر يتكون من 12 إطارا متخصصا مقارنة بتونس، حيث نجد 60 إطارا متخصصا في نظامها الإحصائي.