كشف، أمس، كريم جودي وزير المالية عن تكوين لجنة لتحليل وملاحظة تطورات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تضم مجموعة من الإطارات والخبراء من وزاراتي المالية والطاقة والمناجم، والبنك الجزائري، وتعمل هذه اللجنة على تقديم تقارير أسبوعية حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري. أوضح كريم جودي لدى رده على أسئلة نواب مجلس الأمة حول قانون المالية لسنة 2009 أنه قد تم قبل شهر تقريبا تكوين لجنة مكلفة بدراسة الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة المكونة من عدد من الإطارات والخبراء العاملين على مستوى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم وكذا البنك الجزائري تعمل على تقديم تقارير كل أسبوع لوزارة المالية تقوم خلالها بتحليل وضعية السوق العالمية وانعكاسات هذه الوضعية على السوق الوطنية. وعن تعامل الجزائر مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح أن الموقف الذي اتخذته الجزائر لتفادي آثار الأزمة المالية العالمية جاء بعد رفض إنشاء الصناديق السيادية، مضيفا أن الجزائر تمتلك أصولا في دول تتمتع بالسيادة الكاملة. ولدى رده على أسئلة النواب حول قانون المالية لسنة 2009، أشار جودي إلى أن ميزانية التحويلات قد أخذت قسطا كبيرا من ميزانية العام المقبل، حيث رصدت لها الدولة 1170 مليار ديناري جزائري أي ما قيمته 5.22 بالمائة من الميزانية الإجمالية، وهو ما يعادل أيضا 10 بالمائة من الناتج الداخلي العام. كما لفت كريم جودي إلى أن هذا القانون يتضمن أيضا دعم أصحاب النقل العمومي من خلال إنشاء صندوق خاص لدعم النقل العمومي بميزانية تصل إلى 8.2 مليار دولار في السنة، بينما وصلت ميزانية الاستثمار إلى 3.12 بالمائة ب 2032 مليار دينار في2009 مقابل 1902 مليار العام الفارط. كما أشار الوزير إلى أنه ومن خلال هذا القانون سيتم منح 5 مليار دينار جزائري للتنمية في البلديات الريفية لتغطية احتياجات التسيير. وتضمن القانون أيضا إعانات خاصة بمنكوبي الفيضانات الأخيرة التي طالت عدة ولايات من الوطن وعلى رأسها ولاية غرداية، حيث أكد وزير المالية تخصيص 284 مليار دينار جزائري للتكفل بالمنكوبين إلى جانب 107 مليار دينار جزائري أخرى تقدم في شكل اعتمادات. وفي هذا الصدد ذكر جودي بالإجراءات والتدابير التي شددها عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتم أخذها بعين الاعتبار في قانون المالية ل 2009، وحسب جودي فإن هذه التدابير تتمثل في تقديم قروض من طرف البنوك للمنكوبين، توفير نظام استثنائي، وكذا دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذه المناطق.
