نددت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التابعة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرية، بما وصفته "بالإقصاء والتهميش" الممارس ضدها من قبل وزارة النقل من خلال عدم إشراكها في صياغة القرارات الهامة، وكذا في اتخاذ التدابير اللازمة التي تخص هذا القطاع الحساس، متهمة إياها ب "أنها السبب في تدهور الأوضاع في قطاع النقل، خاصة في الشق المتعلق بحوادث المرور". وطالبت بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية لتأسيس "لجنة وطنية للتحقيق في الوضع المتدهور الذي يعرفه قطاع النقل بما في ذلك مديرية الحركة المرورية". وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة، أحمد زين الدين أودية، في اتصال ب"الفجر" أمس، أن اللجنة بصدد التحضير للمراسلة الثالثة للوزير، لتأتي مباشرة بعد تلك التي أرسلتها خلال الثامن عشر، وكذا المراسلة الثانية خلال الثلاثين من نوفمبر المنصرم، والتي قال بشأنها إن"الإتحادية لم تتلق أي رد بخصوصها"، وأضاف أن "البرنامج الوطني لتعليم السياقة الذي قدمته الوزارة مؤخرا، والذي يضم 100 صفحة، يضم حسبه العديد من الأخطاء الفادحة، وكان الأجدر بالوزارة مشاورتها في ذلك قبل إعداد البرنامج". وجاء في بيان للاتحادية، تلقت "الفجر" نسخة منه أمس، والموقع من قبل رئيسها، أن وزارة النقل لم ترد إلى غاية اللحظة على الطلبات التي تقدمت بها الإتحادية الوطنية لمدارس السياقة بهدف دراسة الأوضاع التي تتخبط فيها مدارس تعليم السياقة، والتي أثرت على تأدية واجبها المنوط بها. ونددت الإتحادية في الوقت ذاته، بالمناشير الوزارية التي يتحصلون عليها في كل مرة دون إشراكهم في إعدادها، ما يخلق لديهم صعوبة كبيرة في تطبيقها، مشيرا إلى قوانين أخرى "تناقض القوانين الوطنية ما يجعلها تفقد المصداقية". كما اتهمت الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل بأنها السبب في تدهور أوضاع قطاع النقل على وجه عام والوضع في الحركة المرورية بشكل خاص، لا سيما بالنظر إلى الزيادة المسجلة في حوادث المرور، معيبة على الوزارة الوصية عدم تحملها مسؤولية الحوادث الكثيرة. وقد رفضت الإتحادية من خلال بيانها أن تكون "كبش فداء" بيد الوزارة، حسبما وصفته، في الوقت الذي يفترض فيها أن تتحمل كامل مسؤولياتها بخصوص الإرتفاع الرهيب الذي تعرفه حوادث المرور.