أجلت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، الحديث عن قرار ترشحها، مؤكدة أنه ليس مرهونا بترشح رئيس الجمهورية أو شخصيات أخرى، على خلفية مستوى التنافس، وإنما متعلق بالجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. وأبدت حنون موقفا مخالفا للمعارضة التي طالبت بحضور مراقبين دوليين، مكتفية بالدعوة إلى ضرورة مراقبة مدى تطبيق قانون الانتخابات للحد من التزوير. أكدت حنون، في ندوة صحفية عقدتها بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، خصصتها لإبداء موقف حزب العمال وتصويته على مخطط الحكومة، بعد اجتماع التنسيقية الوطنية للمنظمة الشبانية للحزب، أن ترشحها قائم على مشاورات ومناقشات المجلس الوطني وكل الأطراف الفاعلة في حزب العمال. وقالت في شأن مخاوف حدوث تزوير في الانتخابات إن الخروقات تحصل ليلة فتح الصناديق، وبمشاركة بعض الأحزاب. وللحد من ذلك دعت زعيمة حزب العمال إلى مراقبة تطبيقات قانون الانتخابات والحرص عليها، وليس التفكير في صرف أموال طائلة لإحضار مراقبين دوليين. وثمنّت المتحدثة المجهودات التي تبذلها "منظمة الشباب من أجل الثورة" التابعة للحزب، والتي تتزامن مع الاحتفال السنوي لتأسيسها، المصادف ليوم 24 من الشهر الجاري. وحسب دراسة أعدتها المنظمة فإن العديد من الشباب لم يسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية، وهو ما يستدعي حسب حنون التحسيس بأن الانتخاب حق قانوني يجب ممارسته. من جهة أخرى، تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مشكلة العنف في الجامعات وتفشي اللاأمن في بعض الأحياء الجامعية، خصوصا في ولاية تيزي وزو، حيث أكدت أن وراء ذلك جهات تعمل على إثارة جو عدم الطمأنينة، بهدف إنشاء هياكل للحراسة، متخصصة أساسا في جمع الأموال لا أكثر. وأكدت لويزة أن نظام "أل. أم. دي" أثبت فشله، وأن غالبية الطلبة أجبروا عليه، حيث لم يجدوا خيارا آخر، باعتبار أن بعض الإدارات أغلقت العديد من تخصصات النظام القديم، متسائلة عن كيفية تطبيق إصلاحات تربوية أثبتت فشلها في الدول الأوروبية، مثلما هو شأن محاولة الجزائر خوصصة الجامعات، والتي تعود بالسلب على استمرارية البحث العلمي، خاصة وأنها ستعتمد على أموال المؤسسات الاقتصادية، المتعلق مدخولها باقتصاد السوق. ورفضت المتحدثة دخول الجزائر الفضاء العربي للتبادل الحر، مبررة موقفها بانهيار قريب لإمارة دبي والإمارات العربية ككل. كما عبرت عن استيائها من تخصيص 50 بالمائة من ميزانية تسيير ميناء العاصمة لفائدة دبي، ولمدة 30 سنة، حيث قالت إن القوانين الخاصة بالأملاك العمومية تناقض نفسها على مستوى التطبيق. هذا ورفضت لويزة حنون تصريحات الوزير الأول التي اعتبرت أن كل شاب يعمل لمدة 3 أشهر في العام لا يعد بطالا، داعية إلى استرجاع بعض أموال الجزائر الموجودة في البنوك العالمية لاستغلالها في مشاريع تنموية لفائدة هؤلاء، مع ضمان منحة خاصة للبطالين، إضافة إلى منح زيادات لفائدة الموظفين العموميين، حتى لا تقتصر الزيادات على النواب، وبعض الفئات المحظوظة.