دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رئيس الجمهورية إلى ضرورة الذهاب نحو تعديل دستوري عميق وتمكين رؤساء البلديات من نفس الحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون ، متسائلة عن أسباب تأجيل مناقشة قانون البلدية والولاية، لتطالب وزير الداخلية يزيد زرهوني بوضع مراسيم وزارية تسمح لممثلي الأحزاب والمترشحين المراقبة الدقيقة في الاستحقاقات الانتخابية. وفي هذا السياق اتهمت ممثلة حزب العمال اللجان المحلية والإدارية خلال استضافتها أمس بحصة ''في الواجهة'' للقناة الإذاعية الأولى، بممارسة الضغط على ممثلي الأحزاب والمرشحين عند الفرز، و أكدت أن لديها براهين ودلائل تثبت ادعاءاتها، في حين أبدت معارضتها بقوة لمسألة استدعاء مراقبين دوليين لأجل مراقبة الاستحقاقات الرئاسية، وقالت ''عوض مناداة مراقبين دوليين إلى الجزائر لمراقبة الانتخابات الرئاسية سيما وأنهم يجهلون طرق التزوير وحيلنا في عملية فرز الأصوات، كان يحب أن نسمح لملاحظي الأحزاب بالمراقبة''، معتبرة ذلك ''مساسا بالسيادة''، ولأننا مثلما أردفت '' لسنا أمريكا ولسنا دولة أفريقية حتى نفتح الباب أمام المراقبين الدوليين''. وانتقلت من هذا للحديث عن عزوف المواطنين عن التقدم لصناديق الاقتراع وربطت ذلك بالتزوير وبالوضع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه المواطن، مؤكدة أن استعادة ثقته و دفعه للتصويت يتحقق عندما تتحسن ظروفه ويتمكن من قبض أجر الكرامة متسائلة في هذا المقام ، كيف يمكن أن ينتخب والحكومة لا تزال مبقية على قانون تجريم الحراق، داعية رئيس الجمهورية إلى وقف خوصصة المؤسسات و جلب الودائع المالية المضخة على مستوى البنوك الأمريكية . وتحدثت حنون عن رؤساء البلديات ملحة على ضرورة إعادة النظر في راتبهم الشهري مطالبة بإلزامية رفعها كون مسؤوليته جد ثقيلة، بل وذهبت لأبعد من ذلك حينما طالبت بحقه في الحصانة شأنه شأن البرلماني وفي هذا الإطار صوبت سهاما نارية ناحية بعض رؤساء الدوائر متهمة إياهم بالضغط على رؤساء البلديات وبتجاوز صلاحيتهم. ودافعت حنون عن حزبها وأوضحت أن تخنذقها مع أحزاب التحالف الرئاسي حول مسألة التعديل الدستوري الجزئي لا يسقط عنها صبغة المعارضة، كما أضاف ''حزبنا حزب مستقل ولا حق لأحد أن يقرر في مكانه، واختيارنا نعم أولا يسير نحو المصلحة العامة للوطن والحزب، ملفتة إلى أن تصويتهم بنعم على التعديل الدستور يكون قد أقفل الباب أمام أطراف أجنبية سمتها الأمريكية وأفشلت مخططاتهم، وتهجمت في هذا السياق على البرلمان في إشارة إلى دعواتها المتكررة بانتخابات تشريعية مسبقة.