أفاد تقرير للبنك العالمي أن احتياطي صرف الجزائر بلغ 140 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2008 ، أي بزيادة تفوق 30 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 ، وهذا ما جعل الجزائر في وضع جيد لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية التي عصفت بالعالم. وحسب ذات التقرير فإن معدل نمو قطاع المحروقات في الجزائر خلال سنة 2008 بلغ حوالي 4.9 بالمائة مقابل 3.1 بالمائة في عام 2007، في حين وصلت مكاسب ونمو الأرباح خارج قطاع المحروقات إلى 6 بالمائة، خاصة في قطاع البناء والخدمات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية. من جهة أخرى، حسب ذات المصدر، تعتبر المغرب من بين الدول أكثر نموا في شمال إفريقيا حيث بلغ معدل نموها 6.2 بالمائة في عام 2008 مقابل 2.7 بالمائة في عام 2007 . وترتكز نتائج النمو خاصة على قوة القطاعات غير الزراعية، ولاسيما الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخدمات المالية وقطاع البناء والأشغال العامة. ويعود سبب هذا النمو إلى التدابير المتخذة لمراقبة الأسعار المحلية بما في ذلك الغذائية والوقود، وإلغاء الرسوم الجمركية على الحبوب، واتخاذ إجراءات ضد المضاربة على أسعار نتج عنه انخفاض مستوى التضخم نسبيا بالمقارنة مع البلدان منطقة شمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن مستوى الدعم قد تضاعف ثلاث مرات في سنتين، وصلت إلى قرابة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، وفيما يخص تونس حسب التقرير فقد انخفض معدل النمو من 6.3 بالمائة في عام 2007 إلى 5.1 بالمائة في عام 2008، في جزء كبير منه بسبب تدهور الظروف الخارجية، وخاصة التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.