أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى على فعالية النظام الفلاحي سيربلاك المنتهج ضمن سياسات الدولة الرامية إلى الرفع من القدرات الإنتاجية مع ضبط السوق الوطنية للحد من المضاربات التسويقية، تحقيقا للأمن الغذائي وسعيا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك خلال اجتماعه أول أمس بأصحاب غرف التبريد ومتعاملي شعبة البطاطا لتقييم المرحلة الأولى من النظام، مع فتح تحقيق حول أسباب عدم تلقي أصحاب غرف التبريد لمستحقاتهم المالية المتعلقة بتخزين الإنتاج• أوضح بن عيسى أن نظام الضبط سيربلاك، المعتمد حاليا لترقية الإنتاج الفلاحي، لاسيما مادة البطاطا قد أعطى نتائجه وطنيا، حيث وصلت الغلة في محصول البطاطا سقف 2 مليون طن هذه السنة.. وهو الرقم الذي يعكس نجاعة النظام حسبما أشار إليه الوزير الذي تحدث أيضا عن مختلف آليات التحكم في تقنيات تسيير هذه الطريقة الجديدة التي تعتمد على مضاعفة المنتوج السنوي مع ضمان الجودة والنوعية، في حين اعتبر سياسة الضبط في النظام حد من المضاربات التسويقية للتحكم في أسعار السوق بغرض حماية الاستهلاك الفلاحي، ومن ثم المنتوج بصفة عامة. فيما تم طرح مختلف المشاكل التي رافقت المرحلة السابقة لتطبيق النظام وطنيا والمنصبة في إشكاليات التخزين والنقل، إضافة إلى مطالبة أصحاب غرف التبريد بتسوية مستحقاتهم المالية المتعلقة بالتخزين وذلك بفتح تحقيق على مستوى كل المصالح الفلاحية للوقوف على الأسباب التي أكد على حلها وزير الفلاحة من أجل إنعاش القطاع وتحفيز المستثمرين تجاوزا للعقبات الحالية• كما قيم الحضور نتائج نظام سيربلاك الأولية بمشاركة 266 مخزنا متواجدا عبر التراب الوطني لمادة البطاطا، أين ينتظر مضاعفة حصيلة البطاطا من 2 مليون إلى 4 مليون مستقبلا بعد تدارك النقائص الراهنة التي يعانيها القطاع سواء المتعلقة بتقنيات الإنتاج الزراعي وظروف التخزين تماشيا مع الكمية المنتجة محليا أوالمرتبطة بما بعد الإنتاج وجني المحاصيل• في حين اعتبر بن عيسى النظام تحقيق للأمن الغذائي بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لرفع التحدي عالميا في الميدان الفلاحي، خصوصا بانتهاج استراتيجية مضاعفة المحصول سنويا والتي تحدث عنها الوزير عندما تطرق إلى ضرورة تجاوز الأخطاء والعثرات التي أعقبت المرحلة الأولى من تخزين البطاطا بغرض تحسينها في المرحلة الثانية المزمع انطلاقها في غضون أسبوع، والتي تخص أساسا الفائض في الإنتاج لمادة البطاطا المنتظر أن يصل سقف 100ألف طن• هذا ويضبط نظام "سير بلاك" أسعار المنتوج التسويقية للحد من ظاهرة المضاربات على حساب القدرة الشرائية للمستهلك لضمان التسيير العقلاني للسوق الوطنية من جهة ورفعا لرهان التحدي العالمي الحالي لترقية التجارة الخارجية من جهة أخرى، فيما ينتظر أن يشهد القطاع قفزة نوعية بعد التطور التقني والتكنولوجي مع السعي إلى حل المشاكل الراهنة لأجل ترقية الفلاحة الجزائرية إلى مصاف العالمية للتعامل الاقتصادي، في الأخير دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية مسؤولي قطاعه إلى مواجهة تحديات الاقتصاد برفع المردودية الإنتاجية لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الريفية لإعادة بعث الاستقرار في المناطق المنعزلة وطنيا•