بلغ عدد النساء المجرمات على المستوى الوطني، بالاستناد على ذات الدراسة، 2169 امرأة اقترفن كل أصناف الجريمة، متحديات بذلك الرجال في الكثير من الأحيان• ويأتي تورطهن في التهريب على رأس الجرائم، ذلك لعد 307 امرأة مهربة لمختلف أنواع السلع والمخدرات على الشريطين الحدوديين، أي ما يربو عن 10.44 بالمائة، من بينهن نساء مُؤسسات ومديرات لعصابات تقترف جرائم منظمة• وقد أصدرت العدالة ضد إحدى هؤلاء 7 سنوات سجنا نافذا، كانت تحمل كميات من المخدرات في لباسها، وافدة من مغنية إلى الجزائر العاصمة• والكثيرات من أشباهها اللائي يتم استغلالهن من طرف شبكات التهريب، بغية مخادعة و تضليل أجهزة التفتيش والمصالح الأمنية• وقد اعتبرت ولايات الغرب الأكثر تسجيلا للنساء المتورطات في التهريب بعد 287 امرأة، تأتي ولاية عين تموشنت في المرتبة الأولى ب123 امرأة• والواضح أن المرأة حاولت اقتحام الجريمة التي يتسم بها الرجال، وهي الضرب والجرح العمدي وإظهار عضلاتها بتسجيل 241 إمرأة قامت بالإجرام العنيف ضد أشخاص، حيث غالبا ما تحصى جرائم بهذا الشكل بالمصلحة أي بنسبة 3.38 بالمائة من النسبة الكلية للجرح والضرب العمدي، وغالبا ما يتطور الأمر وصولا إلى اقتراف أشنع الجرائم، وهي قتل النفس عمدا• وفي هذا السياق تم إيداع 47 امرأة خلال السنة المنصرمة السجن بمعدل يفوق 10 بالمائة من مجموع عدد الجناة• وقد حكم على امرأة في بومرداس بالسجن المؤبد بعد قيامها بقتل زوجها ودفنه في المرحاض بعد التنكيل بجثته، وهي القضية التي أثارت ضجة بمحكمة الجنايات ببومرداس• أما بالنسبة للهجرة غير الشرعية فقد تم إحصاء 192 إمرأة "حرافة" خلال السنة الماضية ركبن قارب الموت، أي ما يمثل 2.45 بالمائة مقارنة بالنسبة للرجال الحرافة• وقد أشارت قيادة الدرك الوطني إلى أنها أجهضت عدة محاولات للحرفة نظمتهن نساء كقضية الوهرانيات الثلاث اللاتي حاولن عبور ميناء عين تموشنت• نساء يدرن عصابات السطو والاحتيال والدعارة والحرفة أما بالنسبة للجريمة الأخلاقية وممارسة الفعل المخل بالحياء، فهي عادة ما تقترن بالنساء، فقد سجلت المصلحة 9.33 بالمائة، ما يعني أن الظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة بشكل رهيب، خاصة لما ينجر عنه من فساد للأخلاق في المجتمع و انحلال الأسرة• وقد أوقفت 93 إمرأة في حالة تلبس بالجريمة الأخلاقية• وفي نفس السياق وبالنسبة للجرائم الأخلاقية، فقد تم ضبط 57 امرأة تمتهن الدعارة بشكل جماعي في مجموعات تديرها أو تنتمي إليها، وأغلبهن تتخذها مهنة دائمة وذلك من بين 122 شخص موقوف بتهمة الدعارة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا بتجاوز النسبة 46.76 بالمائة• كما ضبطت إحدى الجرائم في مارس 2008 بمخيم السلام بولاية تيبازة، حيث تم القبض على 30 شخص من بينهم 15 امرأة و قاصرة يبعن الهوى بسعر 3000 دينار لليلة و2000 دينار لفترة النهار• وأحصى الدرك الوطني 52 امرأة في حالة تلبس محرضة على ممارسة الدعارة، ما يعني أن أكثر من 36.36 بالمائة من العدد الإجمالي للموقوفين• وتحتل ولايتا تيبازة وسطيف المرتبة الأولى من حيث الجرائم المرتكبة ضد الآداب العامة بمعدل 100 حالة خلال العام المنصرم• وأشارت الأرقام المسجلة بخصوص السرقة والسطو، والتي أشارت إلى توقيف 77 سارقة بمختلف أصناف السرقة، ما يعادل 1.25 بالمائة• وهنا وجب ذكر حادثة السطو التي دبرتها امرأة كان تترأس عصابة مختصة في وهران على مؤسسة مالية ومنازل وفيلات فخمة• كما أشارت دراسة قيادة الدرك الوطني إلى ملفات تزوير الوثائق الإدارية والتي تعتبر من بين الجرائم الخطيرة• فقد تم القبض على 50 امرأة محترفة للتزوير• وما يلاحظ هو تزايد الولوج في عالم التزوير للمرأة من سنة لأخرى، وسجلت إحداهن سمسار بوكالة عقارية والتي قامت بالسطو على 11 مليار ثمن مستحقات السكنات• وترجع أسباب تورط المرأة في الجريمة إلى الظروف الاجتماعية السيئة والتي تعيشها جراء ضعف المستوى المعيشي والسكن والتسرب المدرسي، إلى جانب الظروف الأسرية كالتفكك وإعادة الزواج، رفقاء السوء الذين يحرضون المرأة على الانحراف وتبني الجريمة•
