شرعت مصالح مديرية الضرائب لولاية الطارف في حملة واسعة لاسترجاع مستحقاتها المادية من سائقي سيارات الأجرة بعد تهربهم من دفع رسومات جبائية لمدة فاقت عشر سنوات، الأمر الذي جعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر كبيرة• وأوضح مفتش مصلحة الضرائب بالطارف أن العملية جاءت بعدما أودع سائقو الأجرة ملفاتهم لدى بنك "سوسيتي جنرال" للحصول على قرض لاقتناء سيارات جديدة، ما دفع بإدارة البنك إلى الاتصال بمصالح الضرائب من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية قصد الاستفادة من عقد أو استمارة خاصة بالتصفية، الأمر الذي أوقع سائقي الأجرة من جديد في قبضة مصالح الضرائب، التي وجهت إعذارات وإشهارات إلى 300 سائق أجرة من أجل تسديد الضرائب التي لم تسددها منذ أكثر من 10 سنوات، رغم التخفيض الذي استفادوا منه من 17 % إلى 7 %، لكن رغم ذلك، فإن سائقي الأجرة يطالبون بإلغاء الرسوم الضريبية كلية، وعدم دفع الحقوق الجبائية المقدرة ب 7 آلاف دينار في الشهر، إضافة الى القيمة المضافة• وفي السياق ذاته، طالب مفتش الضرائب بضرورة تنسيق الجهود بين الأمن الولائي وكذا مصالح المالية لإنجاح العملية واسترجاع كل مستحقات الخزينة العمومية•