قامت مصالح مديرية الضرائب لولاية الطارف مؤخرا، بحملة واسعة لاسترجاع مستحقاتها المادية من سائقي سيارة الأجرة بعد تهربهم من دفع رسومات جبائية لمدة فاقت ال10 سنوات، الأمر الذي جعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر كبيرة• وأوضح مفتش مصلحة الضرائب بالطارف، أن العملية جاءت بعدما أودع سائقو الأجرة ملفاتهم لدى بنك "سوسييتي جنرال" للحصول على قرض لاقتناء سيارات جديدة، وهو ما دفع بإدارة البنك إلى الاتصال بمصالح الضرائب من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية قصد الاستفادة من عقد أو استمارة خاصة بالتصفية، الأمر الذي أوقع سائقي الأجرة من جديد في قبضة مصالح الضرائب التي وجهت إعذارات وإشهارات إلى 300 سائق أجرة من أجل تسديد الضرائب التي لم تسدد منذ أكثر من 10 سنوات، رغم التخفيض الذي استفادوا منه من 17% إلى 7%• لكن رغم ذلك، فإن سائقي الأجرة يطالبون بإلغاء الرسوم الضريبة كلية وعدم دفع الحقوق الجبائية المقدرة ب7 آلاف دج في الشهر، إضافة إلى القيمة المضافة، بعدما فرضوا قوتهم في الميدان وضربوا بالقوانين عرض الحائط• من أجل ذلك طالب مفتش الضرائب بضرورة تنسيق الجهود بين الأمن الولائي وكذا مصالح المالية، لإنجاح العملية واسترجاع كل مستحقات الخزينة العمومية•