واصل، أمس، حاملو الشهادات بعنابة الذين استفادوا في سنوات ماضية من عقود ما قبل التشغيل، اعتصامهم، مطالبين السلطات المحلية والولائية بإدماجهم في مناصب عملهم، خاصة وأن أغلبهم أمضوا سنتين في عملهم بعد تمديد عقودهم لمدة سنة كاملة• وقد قام حاملو الشهادات بسلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات منذ بداية الأسبوع، أمام مقر الولاية ومديرية النشاط الاجتماعي المكلفة بعقود ما قبل التشغيل، تمكنوا إثرها من مقابلة الرجل الأول في الولاية، والذي أفادت مصادر ل"الفجر" بأنه أمر بتشكيل لجنة ولائية خلال الأيام القادمة تضم كل من مديرة الخدمات الاجتماعية ووكالتي دعم وتشغيل الشباب، وتسيير القرض المصغر، والوكالة المحلية للتشغيل، وكذا مدير التشغيل بعنابة لدراسة الوضعية ووضع حلول ميدانية مع الجهات المختصة للتكفل بهذه الشريحة وتوفير مجال شغل خاص بها• في ذات السياق، راسل حاملو الشهادات الجامعية والمعاهد، في وقت سابق، السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية، من أجل إدماجهم في مناصب عملهم بالنظر إلى تنوع تخصصاتهم والوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها أغلبهم، كونهم منحدرين من عائلات ذات دخل محدود، إضافة إلى أنهم من المقبلين على التزامات اجتماعية بالنظر إلى متوسط أعمارهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بالتعجيل بالحلول الفعلية، لا الترقيعية، حسب ممثلين عنهم، مهددين بمراسلة أعلى المستويات الإدارية في حال عجزت الإدارة المحلية على التكفل بمشاكلهم، التي حالت دون تمكنهم من إبراز قدراتهم المهنية وإثبات الذات عمليا بعد سنوات من الدراسات الجامعية• من جهة أخرى، اعتبرت هذه الفئة أن أي حل غير الإدماج سيكون مرفوضا وعديم الجدوى، مستندين في ذلك إلى أنهم سئموا الحلول الترقيعية التي أفنت سنوات من أعمارهم•