أكد مدير "استراتيجيكا الجزائر"، السيد سياغ، أن تباطؤ عملية القروض السندية الموجهة إلى الجمهور لإنجاز مشروع "الجزائر مدينة" يرجع إلى "شبح الخليفة"، القضية التي أفقدت الساحة الإقتصادية المصداقية في مشاريعها• وردا على سؤال طرحته "الفجر" خلال الندوة الصحفية التي احتضنها منتدى المجاهد بخصوص مشروع "الجزائر مدينة" لصاحب شركة "دحلي"، محمد عبد الوهاب رحيم والمتعلق بآجال فترة العرض للقروض السندية الموجهة إلى الجمهور والتي ستنتهي في 12 فيفري المقبل في حال عدم استكمال مبلغ 830 مليار دينار المنتظر بلوغها بمساهمة القروض "للمواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة"، قال عبد الوهاب إن "العملية ستتواصل، لكن نتوقع تدخل البنوك وشركات التأمين بمساهماتها عبر القروض السندية التي تصل فائدتها إلى 6.75 % سنة 2016 لإتمام العملية في آجالها المحددة"، في حن تحدث سياغ عن عدم تحقيق الأهداف المرجوة رغم الضمانات العقارية لشركة "دحلي" بفندق "الهيلتون" ومجمع الأعمال المحاذي له، وكذا مرور العملية على بورصة الجزائر وتدخل المؤسسات البنكية لإعطائها طابع الائتمان المالي، إلا أن المشاركة لاتزال بنسب قليلة، بعد صدمة الخليفة سابقا، القضية التي قال عنها سياغ إن آثارها ماتزال سارية وطنيا، حيث لم يتم تقديم حصيلتها البنكية والمالية وحتى الضمانات التأمينية لاسترجاع الحقوق لضحايا هذه النكبة الإقتصادية، في حين يرى أن شركة "دحلي" تسير في مشروعها وفق خطى قانونية ماليا وعقاريا أو حتى من ناحية الضمانات " فالمقرض سيستفيد من فوائده سواء ربحت أو خسرت الشركة بضمانات مكتتب عليها لدى بورصة الجزائر"• وتجدر الإشارة إلى أن السيد سياغ قد تطرق سابقا إلى نظام "صكوك" المتبع في الشريعة الإسلامية عالميا "قروض بلا فائدة" أين وصلت عمليتها حاليا، كما ذكر أمس، إلى 100 مليار دولار لتطبيقها في مجالات الإستثمار في الأطر القانونية والشرعية• محمد عبد الوهاب تنكر أن تنقص العملية من شفافية إنجاز المشروع الذي أسماه مشروع " المواطن الجزائري" رغم أن 80 % من المؤسسات ذات طابع شركات ذات أسهم لا يمكنها المشاركة بقوة في "القروض السندية" وطنيا، إلا أن تطوير الإتصال وتداول رؤوس الأموال عبر بورصة الجزائر يعطي بعدا استثماريا في المجال الإقتصادي للمشروع، خصوصا الميدان القانوني للإسهام في بناء " الجزائر مدينة" المنتظر تجسيده نهاية 2011•