وحسب الإحصائيات الرسمية المقدمة من قبل مركز الدراسات الوطني للتحليل والتنمية، فإن 73 بالمائة من الأحداث الجانحين يتم الإفراج عنهم بينما لا تتعدى أوامر إيداع الحبس 11•8 بالمائة، وتقدر نسبة المودعين في المراكز المتخصصة ب 6بالمائة، كما يصل عدد المحبوسين سنويا إلى حوالي 700 حدث على المستوى الوطني• وأفادت الأرقام المقدمة من طرف الدرك الوطني ل "الفجر" أن عدد المتورطين في الإجرام من القصر بدأ يتضاعف، وذلك لإحصاء 3836 قاصرا تسبب في العديد من اختراقات للقانون العام والجرائم على اختلاف أصنافها من بين 68169 موقوف بهذا الشأن، أي بمعدل6 بالمائة من مجموع الموقوفين على المستوى الوطني• فقد تم توقيف 912 حدث في جرائم السرقة والسطو ب15 بالمائة من نسبة الجرائم. وتبرز إلى السطح قضايا الآداب والأفعال المخلة بالحياء والتي تظهر مؤشراتها من خلال قضايا الدعارة والتي أوقف بشأنها 233 موقوفا أغلبهم إناث، وكذا تم إيقاف 21 شخص قاموا باختطافات على المستوى الوطني، بينما تورط 31 قاصرا في جريمة الاغتصاب لترتفع النسبة إلى 10بالمائة، مقارنة بالنسبة الإجمالية للمعتدين جنسيا • ويبدو أن ركاب قوارب الموت لم ُيستثن منهم القصر والأطفال، وأصبح ركوب البحر يستهوي المراهقين الذين أحصتهم وحدات الدرك الوطني ب 539 حرافا أغلبهم مراهقون لا يتجاوزون سن 18• فيما أشارت الأرقام الخاصة بتعداد الموقوفين بتهم الضرب والجرح العمدي إلى 545 قاصر بنسبة 8 بالمائة، وهو رقم يعبر عن مدى إنتاج الأطفال والقصر للعنف المادي، وقد يصل الأمر إلى جريمة قتل النفس.. فقد تم تسجيل 27 قاتلا عمديا من فئة القصر خلال السنة الماضية، وتورط 29 مراهقا في تزوير أسلحة وذخيرة، وعمد 5 قصر إلى تزوير العملة و5 آخرون إلى تزوير سيارات، كما تجرأ 4 على تزوير وثائق إدارية• وقد بينت الاعتداءات على الأسرة والأصول 24 حادثا تسبب فيه قصر، كما يلجؤون إلى أنواع التخريب وافتعال الحرائق وجنحة التهديد ب 78 شخص لم يتجاوزوا سن 18 سنة • ونتيجة للأرقام المعروضة أعلاه، فإن ظاهرة انحراف الأحداث استفحلت في المجتمع الجزائري والتي استرعت اهتمام الإعلام والكثير من المؤسسات الرسمية من وزارات وهيئات، غير أن الظاهرة في تزايد مستمر عبر السنين. ورغم أن أصابع الاتهام تدين الأسرة في المقام الأول إلا أن المسؤولية تتوزع على كل الهيئات الموجودة في البلاد، لا سيما الوسط المدرسي الذي تشوبه المشاهد المتعددة لمظاهر العنف•