إمتثل أول أمس المدعو (م•أ) أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بعد تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد مع النصب والإحتيال التي راح ضحيتها مقاول سلب منه هذا الأخير مبلغ مالي فاق15 مليون دينار جزائري. وقائع القضية ترجع إلى شهر أكتوبر من سنة 2006 حيث أرد المشكي منه شراء قطعة أرض كانت معروضة للبيع بالمزاد العلني، ولكونه في حاجة إلى سيولة نقدية لدفع ثمن الأرض، طلب من المدعو (ب•م) 54 سنة، وهو مقاول، منحه المبلغ مقابل ضمان يتمثل في شيك ممضي بقيمة 3 ملايين دينار. وأمام تماطل المتهم في تسديد دينه قام المقاول بتقديم الشيك للمخالصة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي بلعباس.. ليكتشف أن رصيد المشتكى منه غير كاف. وعليه أمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة وضع المشتكي منه تحت الرقابة القضائية•