فصلت أول أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية المتهم (ر.حسان) المتابع لارتكابه جنح النصب والاحتيال، إلى جانب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته تفوق المليارسنتيم، حيث أدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار غرامة مالية بعد أن مثل أمام ذات المحكمة لمعارضة الحكم الصادر غيابيا في حقه، فيما التمس وكيل الجمهورية ضده الأسبوع الماضي عقوبة الحبس النافذ 5 سنوات اضرارا بمسير شركة ''نجمة للطاقة''. وقائع قضية الحال بناء على تصريحات المتهم أثناء المحاكمة بصفته تاجر اسمنت بمفتاح تعود إلى شهر فيفري الماضي حينما أضاع على مستوى بريد شوفالي حقيبة كانت تحوي جميع وثائقه الخاصة والمتمثلة في الدفتر العائلي، السجل التجاري، البطاقة الجبائية إضافة إلى عدد من الشيكات، حيث أكد أنه لم يتسن له تقديم تصريح بضياع لتعذر الأمر عليه كونه من مدينة البليدة وعليه فقد أصر على إنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بالشيك الصادر محل المتابعة لفائدة مسير شركة ''نجمة للطاقة''، حيث قام هذا الأخير بتحريك دعوى قضائية ضده باعتبار أنه منحه مقابل الشيك 10 مولدات كهربائية منها 3 من النوع الكبير، إضافة إلى 5 مضخات بقيمة مليار و 200 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 6 متهمين آخرين في القضية وعليه فقد ركز دفاع المشتكي منه على أن موكله في الأصل ضحية لاستغلال وثائقه الضائعة وأمام انعدام الدليل على تورط موكله في عملية النصب على المدعي التمس تبرئة ساحته ليتم القضاء بعد النظر في القضية بالحكم سالف الذكر.