صرح المدير العام للديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين فاتح جلال أنه سيتم"تدشين مخبر لمراقبة و صيانة الأعضاء الاصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم و صناعة حلقة التعليق"خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بالجزائ. و أوضح المسؤول أنه يتم استيراد و مراقبة مجموعة كبير من المنتوجات السمعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم قبل ضبطها من طرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين. و أشار أن هذا المخبر سيسمح بالانتقال من المراقبة"التقليدية"إلى المراقبة"العصرية"طبقا للمعايير من أجل التأكد من"تطابق و تكيف المنتوجات السمعية المستوردة". و أضاف أن المخبر سيشرف كذلك على تحسيس و إعلام المريض بكيفية صيانة جهازه السمعي. ولدى تطرقه الى مختلف الأجهزة التي يشرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين على توفيرها أكد فاتح جلال أن هيئته تخصص سنويا "غلافا ماليا إجماليا بقيمة 500 مليون دج لشراء المواد الأولية من أوروبا"منها 160 مليون دج فقط لشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التجهيزات التقويمية". و من جهة أخرى عبر مدير الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين عن استيائه للتأخر الذي يتم تسجيله بسبب تباطؤ الإجراءات الجمركية و العراقيل الإدارية و البنكية خلال إجراءات استيراد هذه المادة الأولية و بالخصوص فيما يتعلق بالآجال. و أشار جلال أن المداخيل السنوية للديوان تقدر ب1 مليار دج مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يبقى الشريك الرئيسي للديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين في إطار التكفل بالمرضى فيما يتعلق بالتجهيزات. من جانبه أشار المدير المركزي للتوزيع و التسويق بالديوان السيد محمد خلفي أن سعر العضو الاصطناعي المؤقت المصنوع فوريا بعد البتر يتراوح بين 50000و 70000 دج إما ذلك الخاص بمختف الأعضاء الذي يستعمله المرضى بشكل نهائي فقد يصل سعره الى 150000 دج. و أضاف يقول أن"الديوان يتكفل ب250000 مريض فيما يخص الأجهزة الاصطناعيةو المساعدة التقنية على الحركة و 30000 مريض فيما يخص الأجهزة السمعية و 3000كيسا خاصا بالأشخاص الذين خضعوا لنزع احد الأعضاء الداخلية". و يتعلق الأمر بالمعاقين خلقيا و الأشخاص المصابين بالتواء العمود الفقري و السكري فضلا عن ضحايا حوادث المرور و العمل الذين تعرضوا لبتر أعضائهم. و ابرز ذات المصدر أن الأكياس الخاصة بالأشخاص الذين خضعوا لنزع احد الأعضاءالداخلية توفر للمستفيدين كل ثلاثة أشهر بواقع كيس واحد يوميا و الذي يتراوح سعره بين 200 و 300 دج. كما أشار الى"أن الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصه الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين سنة 2011 من اجل استيراد تلك الأكياس من الدنمارك قد قدر ب40 مليون دج فيما انتقل المبلغ سنة 2012 الى 80 مليون دج". و يعتبر الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين هيئة عمومية تابعة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و يتضمن 14 مركزا للإنتاج و 34 فرعا جواريا للتوزيع.