شكلت الوضعية الإنسانية للاجئين السوريين في الجزائر موضوع اجتماع وزاري مشترك حسبما أكده بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء. وأوضح البيان أن"وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير التضامن الوطني و الأسرة قد عقدا اجتماعا أمس الاثنين من اجل دراسة و إقرار توصيات المجموعة الوزارية التي تم إنشاؤها بمبادرة منهما من اجل إيجاد حلول إنسانية ملائمة لوضعية اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر". كما أكدت وزارة الداخلية أن"كل ولاية ستتكفل في المرحلة الأولى التي تبدأ اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الأمن الوطني و الهلال الأحمر الجزائري و الحماية المدنية والكشافة الإسلامية الجزائرية و إن أمكن المجتمع المدني بكل الاشخاص دون مأوى وتوفر لهم إقامة لائقة و المواد الغذائية اللازمة". و خلص البيان إلى انه"سيتم في مرحلة ثانية و بعد عملية إحصاء شامل تستغرق بعض الأيام تجسيد إجراءات أخرى مبرمجة". ويعد الإهتمام باللاجئين السوريين بالجزائر من أهم المطالب التي رفعتها أحزاب ومنظمات جمعوية وهيئات رسمية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أكد أمس الأثنين للإذاعة الوطنية أنه قدم تقريرا خاصا لرئاسة الجمهورية حول اللاجئين السوريين في الجزائر، وذلك حتى تأخذ التدابير اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين الذين يبلغ عددهم حوالي 25 ألف لاجيء. وأوضح قسنطيني لدى استقباله صباح اليوم ممثلا عن اللاجئين السوريين بالجزائر أنه تطرق إلى العديد من النقاط، أبرزها مسألة الإقامة حيث لا يسمح لهم القانون بالإقامة في الجزائر أكثر من 3 أشهر،لذلك طالبوا من الحكومة الجزائرية بوضع تدابير خاصة تسمح لهم بالإقامة في الجزائر حتى يستتب الأمن في سوريا. وأضاف قسنطيني أن هؤلاء اللاجئون طالبوا بأن لا يكون طردهم تجاه دمشق بل إلى بلدان أخرى في حالة ما إذا قررت الإدارة الجزائرية ذلك،حتى يتسنى لهم تأمين أنفسهم.