أكدت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري محمد مرسي قرر إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي إلى التقاعد وتعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري (المسؤول عن حراسة الرئيس)،و إقالة محافظ شمال سيناء. و أكدت ذات المصادر إلى أن قرار محمد مرسي يأتي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 16 عنصرا من حرس الحدود المصري على الحدود المصرية-الإسرائيلية. وفي الأثناء،أعلنت قيادة العمليات العسكرية داخل سيناء أن القوات المسلحة المصرية والشرطة قد تمكنت من تنفيذ مهام ملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء"بنجاح"،وناشدت في بيان لها نقله التلفزيون المصري أهالي وقبائل سيناء للتعاون مع القوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكانت القوات المسلحة المصرية قد بدأت فجر الأربعاء عمليات تمشيط واسعة داخل سيناء بالعريش ورفح والشيخ زويد، مستخدمة الطائرات الحربية للبحث عن مرتكبي الهجمات على حواجز القوات المشتركة، وأشارت مصادر إعلامية أن العملية أسفرت عن مقتل نحو 20 من العناصر المسلحة في القصف الجوي لمواقعهم في شمال سيناء. وقد عقد مجلس الدفاع الوطني المصري اجتماعا طارئا عصر اليوم برئاسة الرئيس محمد مرسي لبحث تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في سيناء. وذكرت مصادر صحفية أن الاجتماع يهدف إلى اطلاع الرئيس مرسي على آخر التطورات بسيناء والعمليات التي قامت بها قوات الجيش والشرطة ليلة أمس بحثا عن مرتكبي جريمة رفح الإرهابية ومن المقرر أن يصد بيانا عن حول التطورات في سيناء في أعقاب الاجتماع. ويعتبر مجلس الدفاع في مصر المشكل في 18 جوان الماضي من قبل المجلس العسكري ويضم 16 عضوا أغلبيتهم ينتمون للقوات المسلحة ويرأسه رئيس الجمهورية، الجهة المختصة ببحث القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري. ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والشرطة في عملياتها في سيناء، وقال في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للحكومة اليوم أن الأولوية القصوى لحكومته هي استعادة هيبة الدولة وفرض احترام القانون وعدم السماح لأية أعمال إجرامية مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم.