تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بفرض السيطرة الأمنية على سيناء بعد أول هجوم منذ انتخابه على مركز حدودي في رفح المصرية، مما أدى إلى مقتل 16 جنديا وعدد من المهاجمين. وقال مرسي بعد اجتماع طارئ عقد ليلا مع وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وقيادات المجلس العسكري إن «قوات الأمن ستفرض السيطرة الكاملة على سيناء وملاحقة الذين اقترفوا هذا الجرم»، وشدد مرسي على أن الجيش والشرطة ستطارد المسؤولين عن «الجريمة» وتعتقلهم، مؤكدا «أن هؤلاء المجرمين لا ينتمون لنا». وجاء ذلك بعد قيام مسلحين بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري جنوب معبر رفح وقتلوا 16 من الجنود وحرس الحدود الموجودين فيها، وجرحوا سبعة بعد تبادل لإطلاق النار ثم استولوا على مدرعتين واتجهوا بهما إلى الأراضي الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم. لكن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بقصفهم وسط تأكيدات إسرائيلية بتدمير مدرعة عند المعبر وانفجار أخرى من تلقاء نفسها داخل الأراضي المصرية. ولم تعرف حتى اللحظة هوية الجهة التي قامت بالعملية لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر أمني بالقاهرة قوله إن الهجوم «نفذه متشددون تسللوا من غزة عبر الأنفاق»، إلا أن الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع نفت ذلك. وقامت السلطات المصرية إثر العملية بإغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى وشنت قوات الأمن حملة في سيناء لتعقب المهاجمين، بينما ذكر مراسل التلفزيون المصري أن طوقا أمنيا نشر حول المنطقة مما أدى إلى إغلاق الطريق بين مدينة العريش ورفح. وفي القاهرة، قالت تقارير إن القوى السياسية المصرية سارعت إلى التنديد بالهجوم. وأضافت أن الجماعة الإسلامية ألمحت إلى إمكانية تورط إسرائيل في الحادث، مستخدمة مهاجمين عربا أو مصريين، وأنها حاولت محو آثار الهجوم بقصف العربتين اللتين استخدمهما المهاجمون. كما طالبت «حركة 6 أفريل» الرئيس مرسي برد حاسم على العملية. ودعت عدة شخصيات ومجموعات سياسية مصرية أمس، إلى مراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تفرض قيودا على التواجد العسكري المصري في سيناء غداة الهجوم الذي راح ضحيته 16 من حرس الحدود المصريين. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيان إنه «يقترح» على الرئيس محمد مرسي «أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية». من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع مصر وقطاع غزة، وقام بحشد وحدات قتالية كبيرة على طول الحدود المشتركة بعد العملية التي استهدفت حوالي 16 ضابطا وجنديا مصريا، بعد اشتباك مع عناصر مسلحة من تنظيم «التكفير والهجرة» بقرية الماسورة، جنوب مدينة رفح المصرية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن مجموعة مسلحة في سيارة مصفحة دخلت الأراضي الإسرائيلية من مصر. وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن مجموعة مسلحة تستقل آلية مدرعة تمكنت مساء الأحد من دخول «الأراضي الإسرائيلية» من مصر قرب المركز الحدودي بين البلدين في كرم سالم في جنوب إسرائيل قبل تدميرها.
