اعتبر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية رشيد حنيفي, امس الاحد, بانه اذا اقتضى الامر مغادرة منصبه, فان كل اعضاء المكتب التنفيذي مطالبون بنفس الشيء,رافضا ان"يتحمل لوحده مسئولية جماعية". من باب الاخلاقيات,اذا تم رفض حصيلة ادبية و مالية, فان كل المكتب مطالب بتقديم استقالته من بينهم المتحدث. واذا رفض الاعضاء هذا الاجراء,فاني أرفض تحمل المسئولية لوحدي ما دامت جماعية" صرح حنيفي ل(واج). وكان اعضاء الجمعة العامة للجنة الاولمبية الجزائرية قد رفضوا يوم السبت, خلال الجمعية العامة العادية, الحصيلة الادبية لسنة 2011 ب 85 صوتا مقابل 3 اصوات و امتناع 8 اعضاء عن التصويت. في المقابل, ومن المفارقات,ان نفس هؤلاء الأعضاء صادقوا على الحصيلة المالية ب62 مقابل صوتين و هو ما اثار دهشة حنيفي:" منطقيا و بصورة آلية, لما ترفض الحصيلة الادبية, فان نفس المصير تعرفه الحصيلة المالية. لكن من المفارقات,انهم رفضوا الحصيلة الادبية و صادقوا على الحصيلة المالية" يشير حنيفي. فاذا لم ننجح في خلق جو من الاطمئنان و اضفاء الثقة, فالأخلاقيات تتطلب ان يقدم كل اعضاء المكتب استقالتهم يؤكد حنيفي. وكان رئيس اللجنة الاولمبية قد رفض فكرة مغادرته القاعة قبل نهاية الاشغال مثلما اشير اليه, بسبب الخلافات العديدة التي كانت تواجهه باعضاء المكتب التنفيذي,موضحا بانه قرر رفع اشغال الجمعية العامة. لقد وضعت حدا لاشغال الجمعية العامة التي كانت تجري بهدوء, حتى لا اعطي الفرصة لاولئك الذين يريدون خلق البلبلة, وحتى لا تاخذ الجمعية العامة منعرجا آخر. و يوضح حنيفي الذي اشار بان مواصلة أشغال الجمعية العامة لم تكن شرعية في غياب الرئيس وان كل القرارات المتخذة في هذه الحالة تعتبر لاغية و باطلة". وامام هذه الوضعية التي اتسمت بالفوضى, طالب رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية التحلي بالتعقل, مفضلا انتظار ثلاثة او اربعة ايام حتى يدرس الاعضاء جيدا الوضعية و يستخلصوا نتائج يوم امس(السبت)". وكان نائب الرئيس (حسن) بوعبيد قد اقترح حلا اعتبره الأنسب, وهي مواصلة العمل الى غاية نهاية العهدة. بعدها, تنظم جمعية عامة انتخابية بعد ان تكون الاتحاديات الوطنية قد قامت بتجديد هياكلها, اي في شهر مارس المقبل"اضاف يقول. بالنسبة لرئيس الهيئة الاولمبية, هذا القرار اعتبره الاكثر تعقلا و يحترم على الأقل صورة الجزائر على المستوى الدولي تفاديا للقول باننا نقوم في كل مرة بقطع العهدات. من جهة اخرى, تساءل حنيفي عن شرعية القرار المتخذ من طرف اعضاء الجمعية العامة بحل محكمة التحكيم الرياضي الحالي بطلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف). هناك وضعية فرضها ممثل الفاف. فمحكمة التحكيم الرياضي هيئة مستقلة, ولا ادري اذا كان هذا القرار شرعيايقول حنيفي. للتذكير, فان الفاف كانت قد حملت محكمة التحكيم الرياضي بتجاوز صلاحياتها في اتخاذ القرارات و عدم احترام آجال الشكاوي المقدمة". وكان اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزائرية قد قرروا يوم السبت عقد جمعية عامة استثنائية يوم 8 ديسمبر من اجل ايجاد مخرجا للازمة التي تعيشها الهيئة الاولمبية منذ عدة اشهر, وهو قرار رفضه بشدة حنيفي. و بداية هذه الوضعية تعود الى شهر جوان 2011 بعد سحب كل الصلاحيات من الامين العام حسان الشيخ, وهو ما "يتناقض مع القوانين والنظام الداخلي, بالاضافة الى"تهميش"المكتب التنفيذي لتسيير اللجنة الاولمبية الجزائرية. في الاخير جدد حنيفي رغبته في "الخروج في اقرب وقت ممكن من هذه الوضعية والرجوع للشرعية, اي بعقد جمعية عامة انتخابية في شهر مارس المقبل, مثلما اقترحه النائب الاول للرئيس".
