قرصنة في هواتف السفارات الأجنبية بالجزائر

تتواصل محاكمة 15 متهما في قضية تبديد أموال عمومية بمؤسسة اتصالات الجزائر لليوم الثاني على التوالي، وافتتحت اول جلسة امس الخميس بتهم تبديد أموال عمومية فاقت 572 مليون دينار جزائري عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية .
وُجّهت للمتهمين من جنسيات جزائرية وفلسطينية تهم استغلال أموال الدولة لفائدة الغير والرشوة وإنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها بدون تصريح.
ويتحدث قرار الإحالة عن انطلاق "القرصنة" سنة 2001 بأول عملية تحويل خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية بالتواطؤ مع موظفين من مختلف مراكز بريد العاصمة، ويملك أعضاء هذه الشبكة محلات للخدمات الهاتفية يقترحون فيها على الزبائن مكالمات دولية بسعر يسيل اللعاب (25 دج للدقيقة) ويستعملون فيها خطوطا هاتفية ملك لمؤسسات عمومية أو خاصة أو ملك لأشخاص عاديين وسفارات أجنبية.